الاتحاد الأوروبي يساهم بمبلغ "15.6 مليون يورو" لمساعدة السلطة الفلسطينية

جنيف: أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء يوم الثلاثاء،  أنه ساهم بـ"15.6 مليون يورو" إلى وزارة المالية الفلسطينية لمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفيها الحكوميين في تشرين الأول/أكتوبر، ومعظمها في قطاع الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

وأفاد الإتحاد الأوروبي، في بيان له، أن  أنه المساهمة لدعم السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، حيث أنها لا تزال تواجه حالة مالية تبعث على القلق نتيجة للأزمة الاقتصادية طويلة الأمد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب عواقب جائحة كورونا والتوترات المستمرة مع إسرائيل.

وأضاف: "يقدم الاتحاد الأوروبي هذه المساهمة البالغة 15.6 مليون يورو، كدعم يستهدف موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في الغالب في القطاعين الاجتماعيين للصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين. وتؤكد هذه المساهمة التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالمساعدة في بناء دولة فلسطينية مستقلة، خاضعة للمساءلة، ديمقراطية وقابلة للحياة".

كما صرح ممثل الاتحاد الأوروبي، سفن كون فون بورغسدورف، بأن "هذه هي أول مساهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية لعام 2021 والتي تأخرت بسبب العمليات الإدارية الطويلة نتيجة التغيير في فترة الميزانية الجديدة.

وأشار بورغسدورف، إلى أن معالجة الأزمة المالية الهيكلية المتفاقمة وغير المستدامة في فلسطين تتطلب الدعم الكامل من جميع الأطراف المعنية. ومن الواضح أن على إسرائيل أن تقوم بدورها لضمان تدفق متزايد يمكن التنبؤ به للإيرادات التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. 

ومن ناحية أخرى، ذكر، أن للسلطة الفلسطينية يمكن أن تساهم بالتأكيد في تخفيف الضغوط المالية في المستقبل، ليس أقلها بترشيد فاتورة أجور القطاع العام وإصلاح القطاع الصحي، وذلك لأن الأضرار التي لا يمكن إصلاحها للنسيج الاجتماعي والاقتصادي الضعيف في فلسطين ليست في مصلحة أي طرف".