الاتحاد الأوروبي والنرويج يجددان الدعم للسلطة الفلسطينية

بروكسل: جدد الاتحاد الأوروبي والنرويج، يوم الاثنين، الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن الاتحاد الأوروبي كمضيف، ودولة النرويج كرئيس، بعد اجتماع الشركاء الدوليين في بروكسل الأحد.

وجاء في البيان "أنه في 26 أيار/ مايو، ترأس ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/نائب رئيس اللجنة، جوزيب بوريل فونتيليس، اجتماعًا وزاريًا في بروكسل، برئاسة وزير الخارجية في النرويج، إسبن بارث إيدي، وفي الاجتماع، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى خطط حكومته إلى الشركاء الدوليين، مع تسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية التالية: تسهيل المساعدات الطارئة إلى غزة؛ وخطة شاملة لغزة؛ وبرنامج إصلاح شامل لتعزيز المؤسسات الفلسطينية؛ وخطة شاملة لتطوير وتحويل الاقتصاد الفلسطيني".

وقد رحب الشركاء الدوليون بهذه الخطط، وأكدوا من جديد دعمهم للسلطة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى وغيره من المشاركين، "التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب الحرب في غزة، وحجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية، والقيود الكبيرة على الوصول والحركة في الضفة الغربية، وتعاقد الاقتصاد الفلسطيني، وانخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية بحدّة".

وسلط المشاركون الضوء على تدبيرين عاجلين مطلوبين لمواجهة هذا الاتجاه الخطير وهما: انعكاس فوري في السياسات الإسرائيلية التي تقوّض السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، والشراكة السياسية والاقتصادية المعززة بين الشركاء الدوليين والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك زيادة المساعدة المالية.

وأكدوا أن "هذا أمر بالغ الأهمية لمنع التآكل الإضافي للاقتصاد والمؤسسات الحكومية التي تم إنشاؤها على مدار الثلاثين عامًا الماضية".

وشددوا على أن هناك حاجة إلى عمل مشترك وسريع من جميع الأطراف لمنع الانهيار ومواصلة تعزيز المؤسسات الفلسطينية كعنصر حاسم في تنفيذ حل الدولتين، وأنه يجب أن تُمنح الأولوية لجهود الدعم لتوحيد الضفة الغربية وغزة بموجب السلطة الفلسطينية الواحدة، القابلة للحياة اقتصاديًا والممولة بما فيه الكفاية.

وقالوا إنه لا يمكن ضمان مستقبل غزة إلا في مثل هذا الإطار السياسي.

ودعت النرويج (الرئيس) والمشاركون الآخرون، الشركاء الدوليين إلى زيادة مساعدتهم المالية لفلسطين.

وحضر الاجتماع: أستراليا، وكندا، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وصندوق النقد الدولي، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والكويت، وهولندا، والنرويج، ومكتب اللجنة الرباعية، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والبنك الدولي.