الاتحاد الأوروبي: على المجر تعزيز استقلال نظامها القضائي إذا أرادت تلقي "حزمة التحفيز"

بروكسل: قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على المجر أن تعزز استقلال القضاء "في القريب العاجل" لتحظى بفرصة واقعية للحصول حزمة التحفيز الاقتصادي.

ولم تحصل بودابست على أي من 15.4 مليار يورو المتخصصة لها ضمن خطة الاتحاد الأوروبي لتحفيز التعافي من فيروس كورونا.

ويمكن أن تحصل المجر على حوالي 5.8 مليار يورو (6.20 مليار دولار) في شكل منح مجانية و9.6 مليار يورو أخرى في شكل قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد علق أي مدفوعات حتى تنفذ بودابست إصلاحات لتحسين استقلال القضاء والتصدي للفساد.

وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بعد أن أجرى وفد مجري محادثات في المفوضية هذا الأسبوع: "سيتعين عليهم تبني قوانين من شأنها تعزيز موقف القضاة، مما سيعزز إجراءات مكافحة الفساد".

وأضافت جوروفا، المسؤولة عن دعم المعايير الديمقراطية في الاتحاد الذي يضم 27 دولة، أن تحسين المشتريات الحكومية في المجر مطلب آخر.

وقالت في تعليقات تمت الموافقة عليها للنشر في وقت متأخر من يوم الجمعة "هذه أشياء ملموسة للغاية، وعدت الحكومة المجرية بتصحيحها أو تثبيتها قريبًا جدًا ... الوقت يعمل ضدها".

وأضافت جوروفا أن دافعي الضرائب الأوروبيين "لا يريدون أن تذهب أموالهم إلى أماكن لا يوجد فيها احترام لسيادة القانون، حيث تكون الحياة صعبة للغاية بالنسبة للمثليين أو الأقليات الأخرى"، على حد تعبيرها.

والمجر وبولندا هما العضوان الوحيدان في الكتلة المتخلفان عن الركب في الحصول على الأموال، وسط مزاعم طويلة الأمد من المفوضية بأن حكومتيهما تضران بالديمقراطية وسيادة القانون.