أكبر عملية إبادة جماعية يمارسها مجلس الحرب الإسرائيلي

ما يحدث اليوم في غزة والضفة الغربية والقدس هو محاولة مستميته من جانب حكومة التطرف ومجلس حربها إعادة إنتاج نكبة أو نكسة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، يكون الهدف الأكبر لها هو تهجير شعبنا الفلسطيني إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، من أجل الوصول إلى القضاء على القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية وحسم الصراع، حسب وجهة نظر حكومة الحرب الإسرائيلية .

ما يجري في قطاع غزة من قتل جماعي لا يمكن توصيفه إلا تحت بند الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بل هي أكبر عملية إبادة جماعية أقدمت على ممارستها حكومة التطرف ولم يعرف لها التاريخ مثيلا حيث قتلت الناس بشكل جماعي وقصفت منازلهم فوق رؤوسهم وأجبرتهم على النزوح عن أرضهم بشكل جماعي عبر إصدارها الأوامر العسكرية في جريمة حرب متجددة حيث يعيد التاريخ نفسه فما حدث مع الشعب الفلسطيني عام 1948 يحدث ألان مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عام 2023 في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي بل تورط بعض الدول ودعمها لجرائم الاحتلال .

وما من شك بان دول العالم اجمع تقف على مفترق طرق فيما يخص القيم الإنسانية ومواثيق ومعاهدات الدول فلا بد من المجتمع الدولي التحرك العاجل لاتخاذ موقف واضح بشأن هذه الإبادة الجماعية المنظمة والتي تتفاخر في تنفيذها حكومة التطرف بحق الشعب الفلسطيني .

وقد استغل رئيس حكومة التطرف ومجلس الحرب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ألت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحت غطاء مزيف لفكرة "الدفاع عن النفس"، حيث سعى هو ومجلس حربه إلى تبرير الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي اليومي في كل الأرض الفلسطينية، وتحت هذا التبرير الزائف تمارس مجددا ما حدث لشعبنا في نكبته الأولى عام 1948، ونكسة 1967، ولكن هذه المرة على نطاق أوسع حيث تنفذ فعلياً تطهيرا عرقيا جماعيا لشعبنا الفلسطيني وما يجري لا يمنح الحق للمجتمع الدولي مطالبة الضحية الفلسطينية بإدانة نفسها من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء ترخيص بقتل الفلسطينيين تحت حجج ومبررات الدفاع عن النفس .

وفي ظل مواصلة الحرب الشاملة تتكشف مؤامرات الاحتلال الهادفة إلى إعادة تهجير الشعب الفلسطيني وطردهم من وطنهم وكل ذلك وتلك المؤامرات تدفع الكل الوطني إلى الرفض المطلق لأي مشاريع أو أفكار أو اقتراحات للتهجير، واعتبارها مشاريع تسعى للإجهاز على القضية الفلسطينية برمتها، وخلق حالة لجوء فلسطينية جديدة سيكون لها تأثيرها الخطير على الإقليم والعالم، وأن الحل أو المدخل الحقيقي يكمن في معالجة شاملة للقضية الفلسطينية من خلال الإقرار بالحقوق الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية ومن خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194.

لا بد من دول العالم العودة إلى صوابها والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان على قطاع غزة وإتاحة المجال للمواطنين الفلسطينيين من العودة لبيوتهم وأملاكهم ويجب فتح معبر رفح وممرات إنسانية عاجلة وآمنة تسمح بإدخال كل احتياجات قطاع غزة من الغذاء والماء والوقود والدواء، دون شروط أو قيود وكذلك السماح بسفر الجرحى للعلاج في الخارج، ورفض المفهوم الإسرائيلي للممرات الآمنة التي من شأنها دفع الناس، وتحت تهديد القوة والتدمير والقتل، إلى ترك قطاع غزة نحو شمال سيناء والذي هو مخطط أصبح مكشوفا للقاصي والداني .