اقتصاد رام الله: ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 68.6%

رام الله: سجل مؤشر تسجيل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني، ارتفاعاً بنسبة 68.8% في شهر آب المنصرم، مقارنة بشهر تموز السابق، كما ارتفع بنسبة 74.2%، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وبينت الوزارة في بيانها، يوم الثلاثاء، تسجيلها 162 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 14.3 مليون دولار، لافتة إلى تسجيل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعاً بنسبة 7.5% مقارنة مع الشهر السابق، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 58.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت منذ فيروس كورونا، 600شركة، برأسمال إجمالي وصل إلى 85.7 مليون دولار، فيما سجلت في ذات الفترة من العام الماضي 839 شركة برأسمال اجمالي وصل الى 147.4 مليون دولار ويعود الانخفاض إلى تداعيات الجائحة الصحية على مختلف مكونات الاقتصاد الفلسطيني.

وأعلن الرئيس محمود عباس في 11 أيار الماضي إعفاء طلبات المواطنين والمستثمرين الراغبين في تسجيل شركات جديدة، من رسوم التسجيل التي تدفع للخزينة العامة حتى نهاية 2020، كما اتخذت وزارة الاقتصاد مجموعة من الإجراءات، لتبسيط عمليات تسجيل الشركات خاصة خلال فترة الجائحة الصحية المستمرة.

وسمحت الوزارة، خلال الجائحة الصحية للشركات المساهمة العامة بعقد اجتماعات هيئاتها العامة، من أجل توزيع أرباح نقدية على مساهميها، حيث ستصل قيمة الأرباح الموزعة إلى ما يقارب 130 مليون دولار، وعدد المستفيدين منها يزيد عن 47 الف مساهم، ومنح تمويلات بقيمة تزيد عن40 مليون دولار لشركات غير ربحية تركزت معظمها في قطاع غزة ضمن مشاريع تنموية وزراعية وتنمية المرأة وفي مجال المساعدات الطبية وتعزيز القطاع الصحي، إضافة إلى مشاريع دعم نفسي واجتماعي للأطفال وغيرها من المشاريع.

على صعيد توزيع عدد الشركات الجديدة المسجلة حسب فئة رأس المال، تبين أن 71.6% من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار، كما أن 26.5% من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين 100 ألف و500 ألف دولار، و1.9% من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار، ولم تسجل في فئة المليون دولار فأكثر أي شركة جديدة.

وفي تموز الماضي، شطبت الوزارة  ما يقارب الـ 3500 شركة من سجلات الوزارة الاقتصاد، لعدم تصويب أوضاعها القانونية بالاستناد إلى أحكام المواد 32 و218 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964.

وصادق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بناء على توصية وزير الاقتصاد الوطني على تمويل عدد من الشركات غير الربحية في المحافظات الجنوبية والشمالية، علما أن الشركات غير الربحية  تمثل ما نسبته 8% من قطاع المنظمات غير الربحية، ويبلغ عدد الشركات غير الربحية 300 شركة.