أف بي آي: منفذ هجوم أورلاندو تصرّف بهدوء مخيف

أمد/ واشنطن : قال مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركي (أف بي آي) إنه "لا توجد أدلة تفيد بارتباط مهاجم ملهى الشواذ في أورلاندو بفلوريدا عمر متين بمنظمات إرهابية أجنبية"، مشيرًا إلى أنه تصرف بهدوء مخيف خلال الهجوم.

وذكر المكتب أن متين هدّد باستخدام أحزمة ناسفة لقتل الرهائن الذين كان يحتجزهم داخل الملهى، كما قال إنه أبلغ المفاوضين بأنه وضع سيارة ملغمة أمام الملهى.

ونشر مكتب التحقيقات الفدرالي اليوم مقتطفات من مكالمات أجراها متين -وهو أميركي من أصل أفغاني- من خلال رقم الطوارئ 911 ومع مفاوضين من الشرطة أثناء الهجوم الذي وقع قبل أكثر من أسبوع.

واستغرق الهجوم بضع ساعات حتى الفجر داخل ملهى "بالس" في مدينة أورلاندو, وأسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 50.

وقال المسؤول في مكتب التحقيقات رون هوبر في مؤتمر صحفي قرب الملهى، إنه لم يتم نشر الأجزاء التي تتضمن ما وصفها بالدعاية العنيفة. ولم يرد في المقتطفات التي تم نشرها إعلان المهاجم مبايعته تنظيم الدولة الإسلامية.

ورغم أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن متين أعلن أثناء الهجوم مبايعته زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي, فإنه تم حجب ذلك في المقتطفات الصوتية التي سُمح بنشرها.

عبارات محذوفة

وفي التسجيلات يُسمع صوت متين وهو يقول باللغة العربية "أعلن ولائي... حفظه الله...", ويبدو أن ما تم حذفه هو اسم البغدادي. وطالب رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان بنشر محتوى اتصالات متين بالكامل, متهما إدارة الرئيس باراك أوباما بإخفاء مبايعة المهاجم تنظيم الدولة.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالية إن المهاجم عرّف بنفسه خلال إحدى المكالمات بأنه "جندي إسلامي", وإنه طالب خلال اتصال مع مفاوض من الشرطة بأن يبلغ الحكومة الأميركية أن تتوقف عن قصف سوريا والعراق, في إشارة إلى الغارات التي يشنها سلاح الجو الأميركي منذ عامين تقريبا على تنظيم الدولة في البلدين.

وفي تفاصيل المقتطفات الصوتية التي نشرت اليوم, قال "أف بي آي" إن المهاجم توقف بضع مرات عن إطلاق النار ليتصل برقم الطوارئ أو بمفاوضين من الشرطة, أو ليكتب رسائل على حساباته في الإنترنت تتضمن ولاءه لمجموعات إسلامية.

وأكد "أف بي آي" اليوم ومن قبله الاستخبارات الأميركية أنه لم يثبت انتماء متين لمنظمات إرهابية خارجية. وكان تنظيم الدولة قد تبنى هجوم أورلاندو.

وكان أوباما دعا إثر الهجوم إلى تشديد القيود على حيازة الأسلحة الهجومية, خاصة للأشخاص الذين يشتبه في صلتهم بالإرهاب.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي اليوم سلسلة جلسات للتصويت على مشاريع قوانين اقترحها مناصفة الديمقراطيون والجمهوريون لفرض رقابة أكبر على بيع الأسلحة الهجومية. لكن نوابا شككوا في أن يتمكن المجلس من تمرير المشاريع المقترحة بالأغلبية المطلوبة وهي ستون صوتا من مجموع مئة صوت.