إعلام عبري: المنامة استضافت سفارة إسرائيلية منذ (11) عاماً

تل أبيب: كشفت وسائل إعلام عبرية، عن وجود سفارة سرية إسرائيلية تعمل في البحرين منذ 11 عاما، تحت غطاء شركة تجارية، واستخدمت جوازات سفر أجنبية.

وأكد موقع "I24" العبري، أنّ "ممثلية دبلوماسية سرية إسرائيلية نشطت على مدار أكثر من عشر سنوات في البحرين"، منوهاً أن هذا الكشف "يعتمد على مصادر من كلا الطرفين، ووثائق لهيئة الشركات البحرينية".

وأوضح، مسؤولون أن "الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية نشطت في العاصمة المنامة تحت غطاء شركة تجارية لتشجيع الاستثمار".

وذكر الموقع، أن "وجود هذه الممثلية، وقع تحت طائلة منع النشر على مدار 11 عاما، لكن الآن كشفت هذه التفاصيل والاتصالات الدبلوماسية التي أديرت من خلف الكواليس".

كما أفاد موقع "وللا" العبري أن "الاتصالات لفتح ممثلية إسرائيلية سرية في المنامة بدأت عام 2007، بعد اجتماعات سرية أجرتها وزيرة الخارجية الإسرائيلية في حينه تسيبي ليفني مع نظيرها البحريني أحمد بن خليفة، لكن قطع قطر علاقاتها مع تل أبيب في شباط/ فبراير 2009 وإغلاق الممثلية الإسرائيلية في الدوحة ساهم بقيام البحرينيين بمنح الضوء الأخضر لفتح ممثلية إسرائيلية في المنامة".

ونوه إلى أنه "بعد أشهر من تولي نتنياهو منصب رئاسة الحكومة عام 2009 سجلت الشركة "Center For International Development" في السجلات البحرينية وعملت بمجال التسويق التجاري وجذب الاستثمارات في البحرين، والتي استخدمت كغطاء للممثلية الإسرائيلية في المنامة".

وأوضح الموقع أن "الشركة غيرت اسمها عام 2013 إلى الاسم الحالي والذي يحظر الكشف عنه لأسباب أمنية، وتسوق الشركة نفسها على أنها جهة تقدم خدمات لزبائن في أوروبا والولايات المتحدة، ممن يرغبون في دخول السوق البحرينية بمجالات غير مرتبطة بالنفط".

ويتواجد في مكاتب الشركة بالمنامة "دبلوماسيون إسرائيليون يعملون في وزارة الخارجية يحملون جوازات سفر أجنبية، وهم من نشطوا في البحرين طيلة هذه السنوات كرجال أعمال"، بحسب الموقع.

وزعم "وللا" أن "مجموعة صغيرة من المسؤولين في البحرين عرفوا بوجودها، وخلال هذه الفترة قام العاملون بها بدفع صفقات تجارية لشركات إسرائيلية في البحرين، واستخدمت كقناة تواصل سرية بين إسرائيل والبحرين، ورجال الاتصال المركزيون من البحرين، كانوا وزير الخارجية وعددا من مستشاريه المقربين".

وعند طلب تل أبيب فتح سفارة إسرائيلية لها في المنامة بعد توقيع اتفاقية التطبيع، أكد مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنهم يخططون لاستغلال البنية التحتية المتوفرة خلال السنوات العشر الماضية لإقامة السفارة الإسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي: "عمليا، ما سيكون هو استبدال اللافتة عند المدخل".