تاريخ النشر: 2023-07-13 | 07:17
تاريخ النشر: 2023-07-13 | 07:17
تل أبيب: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ، يوم الخميس ، أن سلطة الضرائب الإسرائيلية أبلغت منظمة العفو الدولية بأنها تفكر في حرمانها من المزايا الضريبية بسبب تطبيق قانون "المقاطعة".
ووفق الصحيفة ، فإن الحكومة الإسرائيلية ترغب في تحميل فرع المنظمة في إسرائيل مسؤولية الدعوات التي أطلقتها المنظمة الدولية لمصادرة منتجات المستوطنات وفرض حظر على الأسلحة الإسرائيلية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك جاء في إطار النضال الذي يخوضه وزير المالية الحالي ، بتسلئيل سموتريتش ، ضد منظمة العفو الدولية لمدة 7 سنوات ، بسبب دعواتها إلى مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية للمستوطنات أو إسرائيل.
كما رفض مكتب سموتريتش التعليق على ما إذا كان متورطًا في العملية الحالية.
يشار إلى أن، قانون المقاطعة الذي أقره الكنيست عام 2011 ، يسمح لوزير المالية ، بالتشاور مع وزير العدل ، بفرض سلسلة من القيود على أي جمعية أو مؤسسة دعت إلى مقاطعة المستوطنات أو إسرائيل ، مع نفي ذلك. المزايا الضريبية ، ومنعهم من المشاركة في أي مناقصات حكومية ، أو منعهم من تلقي الأموال والدعم من أي مؤسسات عامة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
