إعدام الأسرى، جريمة تقاعس دولي

لم يكن مشروع القانون الذي أقرته لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلية قبل يومين، تمهيداً لاعتماده بالقراءتين الثانية والثالثة، والمتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، ليظهر إلى العلن، لولا تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجبه بحماية حقوق الإنسان. هذا القانون ليس مجرد إجراء داخلي، بل يمثل تحدّياً صارخاً للقوانين والمعاهدات الدولية التي تضمن حقوق الأسرى وتكفل معاملتهم بما يليق بالكرامة الإنسانية.

على مدى سنوات، بذل الفلسطينيون جهوداً كبيرة لتدويل قضية الأسرى، عبر مخاطبة المؤسسات الدولية، وتقديم التقارير الحقوقية، وتنظيم الحملات الإعلامية. لكن هذه الجهود لم تجد ترجمة عملية على أرض الواقع. لم نشهد ضغطاً جدّياً أو خطوات ملموسة من المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على تحسين ظروف الاعتقال أو الالتزام بالمعايير الإنسانية، بل على العكس، ازدادت الانتهاكات سوءاً، وتدهورت أوضاع الأسرى بشكل ملحوظ.

اليوم، ومع هذا المشروع، تتجاوز إسرائيل كل الحدود، إذ لم تعد تكتفي بسوء المعاملة أو الحرمان من الحقوق، بل تسعى إلى إضفاء صفة الشرعية على إعدام الأسرى الفلسطينيين. هذه الخطوة تمثل تهديداً مباشراً ليس فقط للأسرى أنفسهم، بل لمنظومة القانون الدولي برمتها، إذ تضرب بعرض الحائط اتفاقيات جنيف والمواثيق الحقوقية التي تحظر مثل هذه الإجراءات.

لا بد من التأكيد على أنّ اتفاقيات جنيف، ولا سيما المادة الثالثة المشتركة، تنص على حماية الأسرى والمحتجزين وتحظر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، وتُلزم بتوفير محاكمات عادلة. كما أنّ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، تُلزم إسرائيل بصفتها قوة احتلال باحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين وضمان معاملتهم الإنسانية. إنّ أيّ تشريع يقنّن إعدام الأسرى يُعد انتهاكاً صارخاً لهذه الالتزامات الدولية، ويضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني، بما يستدعي مساءلة جدّية أمام المحاكم والهيئات الدولية.

إنّ صمت المجتمع الدولي، والاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية، هو ما شجّع إسرائيل على المضي قدماً في هذا المسار. فغياب العقوبات، وغياب الضغط السياسي والاقتصادي الفعّال، جعل إسرائيل تدرك أنّ بإمكانها تجاوز القوانين دون أن تواجه عواقب حقيقية.

علينا اليوم أن نطالب بوضوح بعدم خذلان الأسرى، والنظر إلى مشروع القانون هذا نظرة جدية، وإعطاء الأولوية للعمل على إحباطه بكافة الطرق الممكنة. هذه مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الفلسطينيين والدول العربية والإسلامية، وكذلك الدول الغربية التي تتباهى بتطبيقها حقوق الإنسان. ولا يمكن إغفال دور المنظمات الحقوقية الدولية، كما أنّ على المحامين واجباً أساسياً بتشكيل هذا الضغط من خلال رفع قضايا ضد إسرائيل أمام المحاكم المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتقديم البيّنات اللازمة التي تجعل من إصدار أحكام ملزمة على إسرائيل أمراً ممكناً. علينا أن نرفض الاستسلام، وأن نتجنّب التقاعس والتأجيل، فهذه قضية إنسانية سياسية حقوقية قانونية، يجب العمل عليها على جميع الجبهات.

مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو اختبار لمصداقية المجتمع الدولي بأسره، وليس مجرد تشريع داخلي، فإذا لم يتحرك العالم الآن بشكل جدّي وملموس، فإنّ الرسالة التي ستصل إلى إسرائيل وغيرها من الدول هي أنّ القانون الدولي مجرد نصوص بلا قيمة، وأنّ حقوق الإنسان يمكن أن تُنتهك بلا رادع.