اعتقال الصحفيين .... والمجلس الوطني

(1)   اعتقال الصحفيين ... من جديد

عادت إلى الواجهة من جديد اعتقالات الصحفيين هذه المرة بحجة الأداء بمعلومات تضر بالأمن القومي الفلسطيني، وهي تهمة جديدة دون الإفصاح عن ماهية المعلومات هذه وطبيعتها وحجمها. لكن في المقابل هذا الاعتقال للصحفيين بحد ذاته يضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وسمعته وانجازاته ونفي القول بان دولة فلسطين أكملت بناء مؤسساتها.

وهنا أود التذكير بأن الاحتلال يعرف عن الامن الفلسطيني أكثر مما يعرف أركان الحكومة بأسلحتها وعتادها وأماكنها وحتى اسرارها أي بمعنى آخر أن أي معلومات يحصل عليها أو يتمكن أي صحفي فلسطيني من الحصول عليها لن تكون ذات قيمة مقارنة بحجم المعلومات وطبيعتها التي يمتلكها الاحتلال عنا وعن حياتنا ومؤسساتنا. وكذلك لا يمكن المقارنة بحالة الحريات بقطاع غزة وابتداع تهما ليس أسوأها "التخابر مع رام الله"، صحيح أنني لا أريد المقارنة مع السويد، كما يقول البعض عند الحديث عن الحريات والدفاع عنها، لكنني في الوقت نفسه من غير المطلوب مقارنة البلد بالصومال أو نظم الاستبداد والدكتاتوريات.

واتفق تماما مع مبدأ صديقي محمد اللحام بأن الحريات لا تتجزأ في الضفة والقطاع، وهو عين الكلام ومبدأ لا حيد عنه، وهو يحتاج إلى نضال مستمر لمنع الحبس للإعلاميين والصحفيين في فلسطين. وإذا ما كان هناك خرق من قبل صحفيٍ هنا أو هناك يمكن محاكمته دون الحبس التوقيفي إلى أن تنظر المحاكم في القضية في اطار ضمانات المحاكة العادلة طبعا.

(2)   المجلس الوطني ... من جديد

اتفق تماما مع ما ذهبت إليه توجهات اللجنة المركزية بضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني خاصة أن ظروف اللجنة التنفيذية باتت غير مواتية لاستلام الحكم في حال حصل أي مكروه، لا سمح الله، للرئيس محمود عباس. بهرم أعضاء اللجنة التنفيذية وغياب إمكانية استلام أي من ممثلي حركة فتح في اللجنة التنفيذية هذه المهمة لأسباب مختلفة، لا يحمل هذا المقال القدرة على بحثها أو يتسع لعرضها. كما أتفق مع ما ذهب اليه البعض لا يمكن أن يبقى اصلاح وتطوير منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، مرهونة أو حبيسة فيتو حركة حماس في المقابل لا ينبغي أن تبقى مرهونة وحبيسة تفرد حركة فتح.

يحتاج حل المشكلة المتزامنة لانعقاد مثل هكذا مجلس إلى أمرين هما؛ الأول: احترام النصوص القانونية الواردة في النظام الأساسي لمنظمة التحرير والنظام الداخلي للمجلس الوطني والتزام بها للحفاظ على قانونية الانعقاد وهي بالأساس إجرائية. والثاني مرتبط بالشرعية فمن غير الجائز أو المقبول ان يمكث أشخاص في المجلس الوطني أكثر من 21 عاما دون الخضوع للانتخاب، وهم هرموا ولم يعودوا قادرين على العطاء، وكذلك وأغلبهم ليسوا مؤثرين في الحياة العامة أو لم يعد لهم أي تأثير. في ظني أن الطريق الوحيد لذلك هو اجراء انتخابات تحظى بمصداقية؛ فالقواعد القديمة لم تعد ذات قيمة أو قادرة على منح الشرعية ورضا المواطنين، ودون ذلك يتم تدمير ما تبقى من شرعية فلسطينية في هذه البلاد أو بمعنى آخر كم يطلق النار على رأسه وليس فقط على رجليه.