اشتيه يبحث مع وفود دولية إعمار غزة ودعم الاقتصاد ووقف إجراءات دولة الاحتلال

رام الله: بحث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه، خلال لقاءات منفصلة عقدها في مقر مركز الأبحاث الفلسطيني بمدينة رام الله، مع وفد ياباني، ووفد كندي ضم رجال أعمال ومؤثرين وأعضاء برلمان وسياسيين، وممثل صندوق النقد الدولي في فلسطين توبياس روي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في الأرض الفلسطينية.

وأكد اشتية ضرورة تسريع إعادة إعمار قطاع غزة، ووقف إجراءات الاحتلال التي تستهدف شعبنا الفلسطيني واقتصاده، وتعزيز الدعم الدولي لفلسطين.

وشدد اشتيه، خلال لقائه الوفد الياباني، على أن الأولوية تتمثل في الإسراع بإعادة إعمار قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين، ورفض أي مخططات تستهدف تهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه، داعيا اليابان إلى مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني خلال هذه المرحلة، وإسناد الجهود الفلسطينية لإجراء الانتخابات العامة المتوقعة قبل نهاية العام الحالي، باعتبارها استحقاقا وطنيا يعزز الشرعية والمؤسسات الفلسطينية.

كما شدد على أهمية توفير الدعم اللازم لأهالي قطاع غزة للتخفيف من آثار العدوان وتعزيز صمودهم، مؤكدا أن إعادة الإعمار يجب أن تبدأ دون تأخير وبما يحفظ حق شعبنا الفلسطيني في البقاء على أرضه.

وخلال لقائه الوفد الكندي، قال اشتيه إن إسرائيل تشن أخطر هجوم على شعبنا الفلسطيني منذ عام 1967، عبر سياسات تستهدف تدمير المجتمع الفلسطيني وتقويض الاقتصاد الوطني وإضعاف السلطة الوطنية ودفع المواطنين إلى التهجير القسري، مؤكدا أن شعبنا يتمسك بوحدة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وبحقوقه الوطنية المشروعة، وأن محاولات التهجير لن تنجح.

وأضاف أن المشكلة لا تكمن في تغيير الحكومات الإسرائيلية، وإنما في استمرار الاحتلال، مشددا على أنه لا يوجد شريك حقيقي للسلام في إسرائيل، وأن شعبنا يريد إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه الوطنية.

وفي لقائه ممثل صندوق النقد الدولي، استعرض اشتيه التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه فلسطين، وفي مقدمتها أزمة السيولة النقدية، لا سيما في قطاع غزة، والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة الإجراءات الإسرائيلية.

وأكد أن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لعملية تدمير ممنهجة تستهدف المؤسسات الاقتصادية والمالية وتعطل النشاط الاقتصادي وتقوض مقومات التنمية، داعيا صندوق النقد الدولي إلى تكثيف جهوده والضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الياباني استمرار دعم بلادهم للشعب الفلسطيني وجهود تحقيق الاستقرار والتنمية، فيما بحث الوفد الكندي وممثل صندوق النقد الدولي مع اشتيه سبل تعزيز الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.