اشتية يدعو الى تغير مهمة السلطة لتصبح مقاومة ويؤكد فشل المفاوضات

أمد/ رام الله : قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، الدكتور محمد اشتية، ان المفاوضات الجارية مع الجانب الاسرائيلي تتجه الى الفشل، وانه لن يتم تمديدها يوما واحدا بعد انتهائها في 29 نيسان المقبل، واننا نتجه نحو خيار "الدولة الواحدة".

واوضح اشتية خلال مشاركته في مؤتمر "فلسطين والقانون الدولي"، الذي نظمته نقابة المحامين في مدينة اريحا اليوم الاربعاء، ان المسار التفاوضي سيغلق في التاسع والعشرين من نيسان المقبل، ولن يتم تمديد المفاوضات يوما واحدا، وان "اغلاق مسار المفاوضات سيكون على فشل، وحينها سنقول وداعا لحل الدولتين مع استمرار سياسية الامر الواقع والاستيطان الاسرائيلي".

واشار الى ان الوضع السياسي والتفاوضي يسير في طريق مسدود، والوضع الحالي لا يساعدنا على تجسيد الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها 148 دولة، واننا اذا ما رفضنا عروض كيري او قبلناها فان ذلك لن يساعد بشيء.

وقال: "لا اتفاق الف مرة افضل من اتفاق هزيل"، موضحا ان السلطة لا يمكن لها ان تستمر كما ما هي عليه "ويجب ان نغير وظيفيتها الى سلطة مقاومة وليس خدمات".

ودعا الى ضرورة العمل على انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني "ليكون مرجعية في حال انهيار السلطة الفلسطينية بعد تآكل منظمة التحرير".

واوضح ان القيادة الفلسطينية ستتوجه الى الامم المتحدة لمحاكمة اسرائيل على جرائمها، في حال فشل المفاوضات الجارية، وطالب باقامة مؤتمر دولي مشابه لمؤتمر جنيف سوريا وايران، بشأن القضية الفلسطينية واخفاق المسار الثنائي في المفاوضات حتى يومنا هذا.

واوضح ان الخيارات المتاحة لدينا بعد ذلك تتمثل بـ "التاثير في المجتمع الاسرائيلي الذي يزداد يمنية وتطرفا"، وانه من المكن ان يكون رئيس الوزراء القادم مستوطن يعيش في احدى المستوطنات.

وقال: " يجب ان نصحح الخطأ الذي وقعت فيه القيادة الفلسطينية بعدم الذهاب مباشرة الى مؤسسات الامم المتحدة بعد التصويت مباشرة.. كان علينا التوجه مباشرة لتوقيع الاتفاقيات الدولية والانضمام الى اتفاقيات جنيف، ومحكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية بعد التصويت على فلسطين دولة غير عضو.. كان علينا ان نعمل ذلك، وعلينا تصويب هذا الخطأ المتمثل بعدم الذهاب".

واوضح اشتية أن التوجه الى الامم المتحدة لا يرمي الى تحسين شروطنا او لحفظ مياه الوجه لان المسار السياسي التفاوضي قد اخفق، بل من اجل تدويل القضية الفلسطينية لكي يكون القانون الدولي ههو المرجعية التفاوضية مستقبلا، كي لا تكون مسألة انهاء الاحتلال قضية تفاوضية، وتتم العملية على ارضية جدول زمني ينتهي فيه الاحتلال .

واشار الى ان خطورة الزيارات المكوكية التي يقوم بها وزير الخارجية جون كيري، تكمن في امكانية ان تتمخض عنها مرجعية جديدة للمفاوضات، بديلا للقانون الدولي والشرعية الدولية، مشيرا الى ان حصول مثل هذا الامر "هو اخطر ما قد نتعرض له في المفاوضات الجارية".

واكد اشتية على رفض تبادل الاراضي (وفقا لما تطرحه اسرائيل)، مع تعديلات طفيفة بما يلزم، وليس تبادلا للاراضي، موضحا ان السلطة الفلسطينية حين تم تأسيسها كانت تخدم الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي واسرائيل، واليوم اصبحت تخدم ذات الاطراف ولكن بطريقة معكوسة وهي اسرائيل والمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني، ولذلك علينا ان نطرح سؤالا استراتيجيا على انفسنا، هل سيستمر هذا ام علينا ان نعيد النظر في هذا الامر.