اشتية: مجلس الوزراء يستكمل النقاش بشأن الموازنة بفجوة عجز نحو مليار دولار

رام الله: كشف رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة رام الله، د. محمد اشتية، يوم الاثنين ملامح الموازنة المالية العامة للحكومة الفلسطينية لعام 2021 ، ونصيب قطاع غزة منها.

وقال اشتية في كلمة له بمستهل جلسة الوزراء الأسبوعية :" يستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ، قبل احالتها للرئيس عباس للمصادقة عليها وفق الأصول ، وذلك بعد ان يجرى مجلس الوزراء النقاش للمرة الثالثة والنهائي للموازنة وسط توقعات بفجوة عجز حوالي مليار دولار".

وأوضح اشتية ان الحكومة ستعمل على سد هذه الفجوة عبر إصلاحات هيكلية وإدارية ومالية إضافة لتطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبة للفترة من 2021 وعام 2025 والتي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب الضريبي وجباية الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبة بشكل افقي مع عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين ، والعمل على ترشيد الانفاق العام ومصافي الإقراض والتحويلات الطبية والتكاليف الأخرى ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع إسرائيل والمنبثقة من برتوكول باريس.

وأضاف اشتية :" يأتي إقرار موازنة هذا العام بعد انقطاع لمدة عامين عن اعتماد موازنة عادية بسبب الظروف الاستثنائية التي ممرنا بها وما زلنا نمر ، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة لفيروس كورونا ، والتي تسببت في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية فاقمت من التداعيات الاقتصادية والصحية".

وأشار الى ان إعداد مشروع الموازنة يأتي استكمالا للخطة الوطنية "الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال" ، وهذه الخطة بمحاورها الثلاث تركز على انهاء الاحتلال والإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة.

وبين اشتية ان موازنة 2021 تعكس التوجهات العامة للحكومة الواردة في اجندة السياسيات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار المرونة والقابلية للتنفيذ وفقا للتدفقات النقدية وأولويات الحكومة بالصرف والتي سوف ترتكز بشكل اساسي على الصحة والتعليم ومساندة الفقراء.

وقال :" سيكون هناك مرونة في اجراء أي تعديل على الموازنة في ضوء أي تطورات سياسية داخلية او خارجية متربطة بالوضع الفلسطيني وهذا ما يؤهلنا لتشكيل رؤية مستقبلية تمنح الحكومة قدرا من المرونة في مواجهة الازمات وتوحيد الجهود في الأنشطة المتشابه في مختلف القطاعات ، وهذا سوف يؤسس لواحدة من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل بهدف توسيع القاعدة الانتاجية وتعزيز الصمود ومحاربة الفقر كخطوة هامة على طريق الانفكاك عن الاحتلال.

وبين اشتية أن موازنة الحكومة لعام 2021 تتميز بالعديد من الجوانب المهمة وهي على النحو التالي.

أولا - تركيز الانفاق الحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والامن ، ويشكل حجم الانفاق على هذه القطاعات ما نسبته 62% من اجمالي الانفاق العام ، وقد خصص للتعليم 17% من اجمالي الموازنة وسيتم التركيز على تحسين البنية للمدارس ودعم مدارس القدس وما يسمى بمناطق (ج) والاغوار وتوفير التمكين التكنولوجي وتطوير المستوى التعليمي.

ثانيا - تخصيص 12% من اجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي بحيث تركز على مواجهة كورونا وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية والمركز الصحية واستقطاب الكوادر النادرة وتخفيض فاتورة التحويلات الطبية.

ثالثا - تخصيص 13% من اجمالي الموازنة للحماية والتنمية الاجتماعية وذلك لدعم الفئات المتضررة من الاحتلال من جهة والفئات المهمشة والعاطلين عن العمل وتخفض نسبة الفقر.

رابعا - تركيز الانفاق الحكومي نحو برنامج التنمية الاقتصادي الشامل المبني على التنمية بالعناقيد ، العنقود الزراعي والسياحي والصناعي والعاصمة والتكنولوجيا وعناقيد غزة وذلك لزيادة القاعدة الإنتاجية والاعتماد على الذات ومحاربة الفقر والبطالة والانفكاك عن الاحتلال .

خامسا - تعتبر موازنة عام 2021 نقلة نوعية في دعم القطاعات الإنتاجية التي كانت سابقا تعتمد على دعم المانحين ، ويأتي في مقدمتها القطاع الزراعي الذي احتل المرتبة الثانية ضمن موازنة تطويره لعام 2021 أي بزياد قدرها 37% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة وبزيادة قدرها 161% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة لعام 2019.

سادسا - تركيز الانفاق الحكومي نحو برامج تعزيز صمود المواطنين خاصة في القدس حيث تم تخصيص 60 مليون دولار لدعم الصحة التعليم والكهرباء في القدس إضافة الى 26 مليون دولار لدعم عنقود العاصمة التنموي.

سابعا - استمرار الحكومة بالتزاماتها المالية اتجاه أهلنا في غزة بما يقارب 1.4 مليار دولار وما نسبة 30% من اجمالي النفقات و40% من اجمالي الإيرادات ستصرف على قطاع غزة.

ثامنا - تركيز الانفاق الحكومي نحو دعم الشباب والمرأة والفئات المهمشة من خلال برامج ومشاريع مختلفة بما يقارب 70 مليون دولار.

وقال اشتية :" تضمن الموازنة المرتكزات التي ستعمل عليها الحكومة لسد الفجوة التمويلية من خلال ثلاثة محاور وهي ، الإصلاحات الهيكلية إدارية ومالية ، والعمل على تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات للفترة من 2021 الى 2025 والتي تركز بشكل أساسي على توسيع القاعدة الضريبية بشكل افقي وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين ، وترشيد الانفاق الحكومي ومتابعة الجهود الحثيثة لتحصيل حقوقنا المالية من إسرائيل والتي تقدر بمئات ملايين الشواكل".