أشتية: قرار الجنائية الدولية انحياز للعدل والحقيقة ويعزز ثقتنا بالعدالة الدولية

رام الله: ذكر رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد أشتية، إن "إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحياز للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم حرب ارتكبتها بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية".

وأضاف أشتية، تعليقاً على إعلان مكتب المدعية فاتو بنسودا عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، "إن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها".

ورأى أن هذا القرار الذي انتظره الشعب الفلسطيني طويلا، تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب.

وحث الدائرة التمهيدية للإسراع باصدار القرار وعدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية المرتكبة ضد ابناء شعبنا"، مؤكدا أنه تم تقديم ملفات بأدلة وتقارير تفصيلية حول جرائم الاحتلال.

وأوضح أن الانزعاج الإسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان، وتخرق القانون الدولي بأسوء الأشكال.

واعتبر أن قرار المحكمة الدولية الذي جاء بعد أسابيع من قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم بضائع المستوطنات مضافاً إليه التصويت الأممي الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" بمثابة بعث جديد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية رغم كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية، لطمس الحقوق الفلسطينية.