اشتية: العدوان على الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينتج سلاما لإسرائيل- فيديو

رام الله: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن العدوان على شعبنا لا يمكن أن ينتج سلاما لإسرائيل ولا طمأنينة للإسرائيليين، وإن المخرج من شلال الدم وقف العدوان على شعبنا أولا، وخلق أفق سياسي مستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة يوم الإثنين في رام الله، "منذ زمن ونحن نقول للعالم إن سياسة الحكومة الإسرائيلية ستؤدي إلى تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، سواء أكان ذلك في غزة أو القدس أو بقية الأراضي الفلسطينية".

وتابع: أمس الأول، رأيناها تتفجر في قطاع غزة، هذه الأحداث وما يترتب عليها هي نتاج سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس أبشع صنوف العدوان والقتل، والاستيلاء على الأراضي، والاعتداء على المقدسات، وما يرافقها من إرهاب المستعمرين وممارساتهم البشعة.

وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل هي دولة عدوان واحتلال ومن حق شعبنا أن يدافع عن نفسه، وقد أوضحنا ذلك لكل الذين لا يرون إلا بعين واحدة.

وأشار اشتية إلى أن الرئيس محمود عباس يدير تحركا إقليميا ودوليا من خلال اتصالات مع زعماء العالم، هدفه وقف العدوان على شعبنا، مؤكدا أن الحكومة على أتم الاستعداد للعمل على رفع المعاناة عن أهلنا، وستقدم كل عون ممكن إلى أهلنا فيال قطاع من أدوية وغيره.

وبسبب إغلاق المعابر، أوضح رئيس الوزراء أنه تم التواصل مع سفارتنا في القاهرة، والإخوة القيادة المصرية لإدخال المساعدات من خلال معبر رفح، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف لإيصال المساعدات الطبية من خلالهم أيضا، وقد تم أمس الأول فتح باب التبرع بالدم من خلال مراكز متخصصة في المستشفيات في الضفة الغربية والقدس.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية تتابع مع سفاراتنا حول العالم شرح وتوضيح تفاصيل العدوان والموقف الفلسطيني، وتجنيد الرأي العام للجم العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك مجازر تُرتكب وعائلات كاملة تمت إبادتها، وتم صباح اليوم قصف مدارس الأونروا، وهذا مؤشر خطير جدا.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني واحد حيثما كان وحيثما حل، يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة، وهذا الألم وهذه المعاناة يجب أن ينتهيا، وأن تجسد دولتنا ذات السيادة على الأرض وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم: الأوضاع في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة والممكنة من خلال الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.