اشتية: السلطة ترفض دوراً تركياً في غزة خارج الشرعية الفلسطينية

أمد/ رام الله: رفضت السلطة الفلسطينية أي دور لتركيا في قطاع غزة لا يتم من خلالها، مؤكدة أن غزة جزء من ولايتها الجغرافية، في وقت استبعدت تركيا تطبيعاً في العلاقات مع إسرائيل ما لم تلتزم شروطها المتعلّقة بإنهاء حصار غزة.

وقال الدكتور محمد أشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أحد مساعدي الرئيس محمود عباس، لـ «الحياة» اللندنية: «نأمل بألا تكون هذه الأخبار صحيحة»، مضيفاً: «يعلم الرئيس رجب طيب أردوغان، أن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية، وأن غزة ليست جمهورية مستقلة، ويعلم أيضاً عنوان الشرعية الفلسطينية، وهو الرئيس عباس».

وتابع: «أبسط قواعد اللياقة الديبلوماسية يقول أنه لا يمكن زعيم دولة أن يزور مدينة أو ولاية في دولة أخرى إلا من خلال العنوان الشرعي لتلك الدولة، وهو الرئيس عباس... لكننا نأمل بألا تكون هذه الأخبار صحيحة»، مشيراً الى أن السلطة تحتفظ بعلاقة متينة مع أنقرة، وأن الرئيس عباس زار تركيا في سنة واحدة خمس مرات.

ويرى كثر من المراقبين في مساعي تركيا الى الحصول على موطئ قدم في قطاع غزة، على حدود مصر، استفزازاً للقيادة المصرية، علماً أن العلاقة بين مصر وتركيا شهدت تدهوراً كبيراً بعد إطاحة الرئيس المصري «الإخواني» محمد مرسي.

وفي موضوع آخر، قال أشتية تعقيباً على أنباء تحدثت عن مطالبة السلطة بمفاوضات سرية مع إسرائيل يجري خلالها التفاوض على رسم الحدود بين دولتي إسرائيل وفلسطين، أن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في شكلها القديم انتهت. وأضاف: «سواء كانت سرية أم علنية، لا يوجد أي أفق لأي مفاوضات فلسطينية مع هذه الحكومة، لأنها لا تؤمن بحل الدولتين». وتابع: «إسرائيل تريد مفاوضات لا نهائية تغطي على مواصلة الاستيطان في المنطقة (ج) التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وعلى تهويد القدس، وضمّ غور الأردن، ومواصلة حصار قطاع غزة».

وأوضح: «المفاوضات الثنائية التي بدأت مطلع التسعينات، انتهت لأن إسرائيل تريد أن تفرض إرادتها علينا، وهي ليست جاهزة للحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني المتمثل في قبول دولة فلسطينية على حدود عام 1967».

وكان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، قال في مؤتمر صحافي، بأن تركيا ستستمر في لعب دور إلى أن تتوصّل إسرائيل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في شأن "حل الدولتين".

 وقال: «لن يكون هناك تطبيع في العلاقات التركية - الإسرائيلية إلا بعد أن تنفّذ إسرائيل ثلاثة شروط. لم نتخلَّ عن ذلك». وإضافة إلى المطالبة باعتذار عن قتل الناشطين الأتراك العشرة في السفينة «مافي مرمرة» أثناء محاولة كسر الحصار على غزة، ودفع تعويضات لأسر الضحايا، تصرّ تركيا على إنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وتابع: «ستستمر تركيا في لعب دورها الى حين التوصّل الى حل الدولتين ويحصل الشعب الفلسطيني على دولته. لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في المنطقة إلى أن تحلّ القضية الفلسطينية».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قولها أن تركيا طلبت من إسرائيل «موطئ قدم» في قطاع غزة، وأن الأخيرة رفضت.