اشتية: التحول الرقمي بحاجة الى بنية تحتية وتشريعات ونحن نعمل على ذلك

رام الله: قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "نحن في وضع سياسي صعب، مع دولة عنصرية في إسرائيل تسعى الى تدمير ممنهج إلى كل ما هو ممكن لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على أرضنا، وشعبنا لا خيار امامه الا ان يستمر في صراعه من أجل وجوده ومن أجل دولته المستقلة والحرية والاستقلال، ونحن نقول إن القانون الدولي لا يجزأ وأن قرارات الشرعية الدولية لا تجزأ، لذلك لا يمكن لبعض القوانين ان تطبق في مكان ما في العالم ولا تنطبق على دولة الاحتلال بعد 74 عاما من احتلال فلسطين".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق فعالية فلسطين الرقمية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الشركات وطلبة الجامعات، والمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي، والمديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون باتريشيا دانزي.

وأضاف اشتية: "نحن في الحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس وكل المسؤولين بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني نعمل على تعزيز وتيسير حياة المواطنين لتمكينهم من الصمود، وهناك ألف خدمة تقدمها الحكومة للمواطنين في المدن والقرى والمخيمات وفي كل مكان، وهذه الخدمات نريد لها ان تكون أيسر وأسهل ومتوفرة من خلال الخدمة الإلكترونية".

وأردف اشتية: "اليوم في فلسطين هناك 3.7 مليون فلسطيني يستخدمون الانترنت، وفي عام 2021 زاد عدد المستخدمين للإنترنت حوالي 100 ألف مواطن، هذا لا يعني ان الصورة مكتملة، ونسعى إلى أن يكون الإنترنت متاحا للجميع، وفي جلسة الحكومة الماضية اتخذنا قراراً بربط 5 آلاف عائلة فقيرة بالأنترنت وسنتحمل تكاليف ذلك، من أجل ان تكون فلسطين رقمية بشكل شامل وليس بشكل حصري".

واستطرد رئيس الوزراء: "خطة التنمية الفلسطينية أعطت أهمية كبرى لموضوع التحول الرقمي، واليوم انتقلنا الى خطوات عملية وجدية نحو الحكومة الالكترونية والرقمية والخدمات الرقمية، والآن نحن في مرحلة التجريب النهائي وفي غضون شهور قصيرة سوف يبدأ العمل في تنفيذ هذا البرنامج".

واستدرك اشتية: "الغينا 222 تخصصاً في الجامعات الفلسطينية، وقدمنا 85 تخصصاً جديداً تعنى بالتكنولوجيا، وبالتطور والتقدم وغيره، وهذا التحول هو جزء أساسي من خطة الإصلاح التي نعمل عليها من أجل الشفافية ومحاربة الفساد، وهذا الذي نريده من التحول الرقمي ليكون سهلا وميسرا وشفافا ويحمي المال العام".

وأوضح رئيس الوزراء: "برنامج (حكومتي) سوف يوفر 17 خدمة كمرحلة أولى في القضايا المتعلقة بوزارة الداخلية والأراضي والضرائب والمواصلات والصحة، وسوف يخلق فرص عمل جديدة، بتكلفة 3.5 مليون دولار متوفرة، صرف منها حوالي 2 مليون دولار للمرحلة الحالية والباقي للمرحلة القادمة".