إسرائيل تستخدم الذرائع لإجبار المُصَنِّع الفلسطيني على شراء المواد الخام من شركاتها

أمد / رام الله : قالت وزارة الاقتصاد الوطني أنها لاقت في الآونة الأخيرة مزيداً من التعقيدات والتشديدات الإسرائيلية التي تمارس بحق الصانع الفلسطيني بذرائع أمنية، أو حماية البيئة.

وكشفت الوزارة عن منع إسرائيل أصحاب المدابغ من استيراد مادة الكروم اللازمة لتصنيع الجلود الطبيعية بذريعة حماية البيئة التي يسيطر عليها المستوطنون في مدنية الخليل، مما اضطر أصحاب 10 مدابغ إلى إغلاق أبوابها وتسريح العاملين فيها بعد نفاد مادة الكروم اللازمة في عملية الدباغة.

وتعمل13 مدبغة في صناعة دباغة الجلود والتي تتمركز في مدنية الخليل بعضها يعود عملها إلى مئات السنين وهي المصدر الأساسي لتوفير المواد الخام للمصانع الفلسطينية العاملة في صناعة الأحذية والحقائب والملابس الجلدية على وجه الخصوص، وتشغل أكثر من 200عامل.

ولفتت الوزارة الى أن إسرائيل تحرم المستورد الفلسطيني من استيراد الكثير من المواد الخام من الدول العربية خاصة الخليجية والتي أسعارها اقل وأفضل من المواد الخام الإسرائيلية ووفق المواصفات العالمية كما هو الحال في حبيبيات البلاستيك(pp) والجبس، وما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وغيرها الكثير من المواد، وذلك بهدف إرغام المُصنّع الفلسطيني للشراء من المصانع والشركات الإسرائيلية بطريقة غير مباشرة.

وقالت مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان ' إن الشركات الفلسطينية تعاني بشكل كبير من الإجراءات والتعقيدات الإسرائيلية غير المبررة التي تمارس بطريقة غير مباشرة بحقها خاصة عند عملية استيراد المواد الخام بسبب السيطرة على المعابر، مما يكبدها خسائر كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتعمد في تأخير البضاعة الفلسطينية في الموانئ، وتلف بعض المنتجات الغذائية.

وبينت فرحان أن المُصنِّع الفلسطيني يواجه العديد من المشكلات والمعيقات الإسرائيلية المتعلقة باستيراد المواد الخام والتي تحد من قدرة منتجاته على منافسة المنتجات الأخرى، مشيرة إلى جهود فلسطينية للبحث عن بدائل للمواد الخام التي يمنع الإسرائيليون استيرادها خاصة مادة الكروم.

واعتبر تقرير صدر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» حول الاقتصاد الفلسطيني أن تراجع معدلات النمو إلى 1.5٪، خلال العام 2013، هو محصلة التشديدات الإسرائيلية اليومية على مداخل المدن في الضفة وغزة، وبينها، مهددة بحدوث انكماش خلال السنوات القادمة مع تواصل الضغط.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني صادقت خلال شباط 2015 على 4 مصانع جديدة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 2.8 مليون دولار.

كما شهد قطاع الأحذية والجلود في الآونة الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة قرارات وإجراءات الحكومة الداعمة والمساندة للمنتج الوطني، أثمرت عن نتائج إيجابية في إنعاش هذا القطاع وإعادة فتح العديد من المنشآت العاملة بهذا القطاع، وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى العديد من أسواق بلدان العالم.