إسرائيل تتهم أمريكا بدعم الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية

تل أبيب: اتهم وزير العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ياريف ليفين، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعم الاحتجاجات في إسرائيل على التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وفقا لما ذكره موقع "واللا" العبري.

وقال ليفين خلال لقاء مع نشطاء أرثوذكس متطرفين: "ليس هناك شك في أننا في وضع غير مؤات حقًا، الإدارة الأمريكية تعمل بالتعاون مع المعارضين للإصلاح القانوني. يفعلون ذلك من منظورهم الحقيقي".

كما ألقى ليفين باللوم على فشل التشريع على أعضاء الكنيست من الليكود الذين عارضوه ، ووفقًا له ، فهو "مصمم على النضال من أجل هذا الأمر".

واتهم ليفين المعارضة بعدم الموافقة على أي جزء من الإصلاح القضائي كجزء من المحادثات ، وقال أن "المعارضة لا توافق على التوقف".

وأكد ليفين أن سبب فشل التشريع هو معارضة أعضاء الكنيست من الليكود للإجراء.

 وأوضح الوزير الإسرائيلي "نحن بحاجة إلى ضمان اصطفاف الصفوف في الليكود ، لديك دور مهم للغاية في هذا. وهذا ما أخفقنا في الجلسة السابقة ومنعنا من إنهاء الأمر". "

إسرائيل تستبعد عقوبات دولية بسبب إضعاف جهاز القضاء..

لا يرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالانتقادات التي وجهها زعماء دول غربية لخطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء أنها تشكل تهديدا هاما، علما أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، هاجم هذه الخطة وأمتنع عن دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض بعد تشكيل حكومته، قبل أربعة أشهر.

وخلال زيارات نتنياهو إلى عواصم أوروبية، عبر الرئيس الألماني، فرانك فولتر شتاينماير، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، عن قلقهما من خطة إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي، فيما حذر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، نتنياهو من انقلاب على النظام الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة "هآرتس" يوم، الإثنين، فإنه ليس واضحا كيف سيتعامل الغرب مع إسرائيل في حال سن قوانين الخطة القضائية. ونقلت عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله إن نتنياهو يشعر أن زعماء العالم يطرحون قضية إضعاف القضاء "كي يبرئوا ذمتهم، مثلما يفعلون عندما يطرحون حل الدولتين".

وتشير تقديرات الحكومة الإسرائيلية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواجه صعوبة في تنفيذ خطوات مشددة ضد إسرائيل لأن بين أعضائه دول ديمقراطية غير ليبرالية، مثل بولندا وهنغاريا.

ويطرح دبلوماسيون سيناريوهات، وصفتها الصحيفة بـ"المتطرفة"، وتشمل تضرر التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب إلحاق ضرر شديد بالاقتصاد الإسرائيلي ومكانة إسرائيل السياسية.

كذلك يجري الحديث في إسرائيل عن أن إضعاف استقلالية جهاز القضاء من شأنه أن يؤدي إلى إجراءات قضائية في دول غربية ضد سياسيين وعسكريين إسرائيليين من دون علاقة مع موقف حكومات تلك الدول حيال الخطة القضائية.ويتخوف دبلوماسيون إسرائيليون من أن المصادقة على قوانين إضعاف القضاء سيؤدي إلى إلغاء اتفاقيات وقعتها إسرائيل مع دول، وأن الحكومة الإسرائيلية ستواجه مصاعب في حشد دعم لها خلال التصويت في الأمم المتحدة حول قضايا متعلقة بالاحتلال والتي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وذكرت "الجمعية الإسرائيلية لدراسة التكامل الأوروبي" عدة خطوات يمكن أن تنفذها دول في العالم في حال المصادقة في الكنيست على خطة إضعاف جهاز القضاء. وحذرت الجمعية من ضرر قد يلحق بالصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا في حال إلغاء الاعتراف الأوروبي بالمواصفات الإسرائيلية، ومن اتساع مقاطعة منتجات إسرائيلية، ورفع أسعار تذاكر الطيران إلى أوروبا في حال إلغاء سياسة السماء المفتوحة، وإلغاء إعفاء المواطنين في إسرائيل من تأشيرات دخول إلى أوروبا.

وتستبعد الحكومة الإسرائيلية إمكانية أن تفرض الولايات المتحدة والدول الأوروبية حظر بيع عتاد عسكري لإسرائيل في حالات الحرب، بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية أن التحذيرات من عواقب الخطة القضائية لن تؤثر على الالتزام الأمني تجاه إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي رفيع قوله إن الدول الأوروبية لن تسارع إلى تغيير علاقاتها مع إسرائيل، بادعاء أن "لدى إسرائيل موارد جيدة وتعرف كيف تستخدمها، مثل معلومات استخباراتية هامة في موضوع إيران، والتي ساعدت في الماضي في إحباط عمليات مسلحة في العديد من الدول الأوروبية والخليج الفارسي، وكذلك منظومات دفاعية تلعب دورا هاما في التخوف من اتساع الحرب في أوكرانيا إلى دول أخرى في أوروبا. وتوجد لدى إسرائيل موارد تكنولوجية مطلوبة جدا. ولا يريدون في أوروبا فقدان هذا كلّه".