اسرائيل تتجاهل طلب الجنائية الدولية بخصوص الغاء الاتفاقيات

بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية من الحكومة الفلسطينية تقديم تقريرها قبل 10 حزيران 2020 بخصوص اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الغاء الاتفاقيات، واعطاء الرد للحكومة الاسرائيلية على تقرير الحكومة الفلسطينية في 24 حزيران 2020 كآخر مهلة، قدمت الحكومة الفلسطينية من خلال رياض المالكي تقريرها في 4 حزيران، وامتنعت اسرائيل من تقديم ردها.

اتكلت الحكومة الاسرائيلية على موقف الادارة الاميركية من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا لم يجد نفعا، بعد ان اقدمت 67 دولة على دعم المحكمة منها دول حليفة اساسية للولايات المتحدة الاميركية كالبرازيل، فرنسا، بريطانيا، اسبانيا... في بيان مشترك اصدر في 23 حزيران 2020، وخصوصا بعد ما تجرأت المحكمة الجنائية الدولية واعطيت الضوء الاخضر بمباشرة التحقيق في جرائم حرب يحتمل ارتكابها بين عامي 2003-2014 باتهامات لمسلحي طالبان وبتنفيذ عمليات قتل جماعي واتهامات للسلطة الافغانية بتعذيب السجناء.

بل يمكن تفسير عدم رد الحكومة الاسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية اما تجاهلا لها، لضرب هيبة المحكمة على الصعيد الدولي، محتمية بالعقوبات الاميركية عليها، متأملة ان تكون العقوبات الاميركية رادعا قويا للمحكمة، واما خوفا من التفاوض مع المحكمة خوفا من اعتبار ان اسرائيل قبلت ضمنا وبطريقة غير مباشرة أهلية المحكمة وباختصاصها على الارض الفلسطينية المحتلة.

ان العقوبات الاميركية على المحكمة الجنائية الدولية لا تجدي نفعا بما انها غير موقعة على نظام روما الاساسي، ولا هي دولة طرف في نظام روما الاساسي للمحكمة، ولاحتى تمول المحكمة، لذلك فإن المحكمة ليست رهينة بيد الولايات المتحدة الاميركية لتملي عليها املاءاتها.

وليس مستغربا مقاطعة اسرائيل على طلب المحكمة الجنائية الدولية، فقد تغيبت عن جلسات محكمة العدل الدولية في قضية الجدار الفصل العنصري،في حين ان محكمة العدل الدولية ممولة من الادارة الاميركية  ولم تنفع الولايات المتحدة الاميركية آنذاك اسرائيل بشيء. ولابد من التذكير ان القاضي الاميركي بوير جنتال  وقف بوجه قرار الجدار الفصل العنصري باعتباره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي مقابل اجماع 14 قاضيا في المحكمة. 

ان المحكمة الجنائية الدولية جزء لا يتجزأ من النظام القضائي الدولي، ومؤسسة مركزية في مكافحة الافلات من العقاب، بل يمكن القول ما اقدمت عليه الولايات المتحدة الاميركية ليس الا تثبيتا للجرائم الاسرائيلية المرتكبة التي يجب محاسبتها عليها.