إسرائيل تبلغ واشنطن بأنها ستعلن ضمّ الضفة الغربيّة قريبا

تل أبيب: أبلغت إسرائيل واشنطن بأنها ستعلن ضمّ الضفة الغربيّة المحتلة، قريبا، بحسب ما أورد تقرير صحافيّ إسرائيليّ، مساء يوم الأحد.

وذكر تقرير لموقع "واللا" العبريّ، أن قضيّة ضم الضفة الغربية المحتلة، وما تسمّيه إسرائيل بـ"فرض السيادة"، قد نوقشت خلال اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيليّ، غدعون ساعر، ووزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو، لافتا إلى أن الأوّل أبلغ الآخر، بأن إسرائيل ستصل إلى ذلك وتعلنه، "في الأشهر القريبة"، التي لم يحدّدها التقرير.

وأضاف أن "إسرائيل معنيّة بالعمل بهدوء على هذه الخطوة"، مشيرا إلى أنه "في الإحاطات الرسمية التي أعقبت الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس، (بين ساعر وروبيو) لم يُذكر أن مسألة السيادة مطروحة على جدول الأعمال، بل ناقش الطرفان الوضع في غزة ولبنان وسورية وإيران، فقط".

ووفق التقرير، "الآن، يُمهّد وزير الخارجية، ساعر، الطريق لطرح هذه المسألة رفقةَ المسؤولين الإسرائيليين، على الإدارة الأميركية".

وأضاف أن "هناك إجماعا في الحكومة الإسرائيلية على الرغبة والحاجة إلى بسط السيادة على (الضفة الغربية المحتلة)، ولكن هناك خلاف بشأن ما إذا كان إعلان السيادة ينبغي أن يكون ردًا على نوايا دول مختلفة بالاعتراف بدولة فلسطينية، أو كخطوة أيديولوجية، وليس كردّ فعل".

وبحسب ما أوردت تقارير إسرائيليّة، فإن اجتماع الكابينيت الذي بدأ مساء اليوم الأحد، "سيناقش هذه القضية".

يأتي ذلك فيما تسارع الحكومة الإسرائيلية في بحث خطوات ضمّ وفرض السيادة على الضفة الغربية، في ظل ما تعتبره "فرصة سياسية" ناتجة عن وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض؛ وبحسب التقارير، فإن النقاش بات يتركز حول الأجزاء التي قد تعلن إسرائيل ضمها كخيار يجري تسويغه في إسرائيل باعتباره "ردًا" على الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطينية.

والشهر الماضي، صادق الكنيست، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل كامل أراضي الضفة وغور الأردن.

ويعدّ هذا المقترح "التصريحي" رمزيًا وغير ملزم قانونيًا، إلا أنه يحمل، بحسب مقدّميه، "ثقلًا سياسيًا" في الدفع نحو خطوات عملية مستقبلية تتخذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، ويهدف إلى تعزيز فكرة الضم وإحباط أي مساعٍ مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، من خلال تكريس "الحق التاريخي" المزعوم لليهود على الضفة الغربية.

وجاءت المصادقة على المقترح حينها، بأغلبية 71 عضو كنيست، مقابل 13 صوتًا معارضًا فقط.

وصوّت لصالح المقترح أعضاء من أحزاب الائتلاف كافة، بما في ذلك نواب من حزب "شاس" الذي انسحب مؤخرا من الحكومة.