استمرار تصعيد نقابة الأطباء في رام الله رفضا لـ"قانون السلامة والحماية" .. والصحة ترد

أمد/ رام الله: علق الأطباء في المستشفيات وكافة القطاعات الصحية العمل اليوم الأربعاء حتى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بناء على التصعيد الذي أعلن عنه مجلس نقابة الأطباء يوم أمس، لتحقيق ما أسمته بمطالب نقابية متعلقة بقانون السلامة والحماية الطبية والصحية.
وردت وزارة الصحة في رام الله على هذا التصعيد في بيان أكدت فيه ما يلي :
أولاً : إن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة عمدت منذ خمس سنوات على تحسين أوضاع الأطباء في كافة المجالات، ايماناً منها بأن هذه الطبقة تستحق الإهتمام، لما يعود بذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطن الفلسطيني في المستشفيات، ومراكز تلقي الخدمات الصحية.
ثانياً : إنتهجت الوزارة سياسة الحوار البناء والإيجابي مع النقابات المهنية و الصحية على مدار الخمس سنوات الأخيرة، وساهمت هذه السياسة، في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني في مجالات نوعية ومميزة، لدوام استمرار تقديم الخدمة الصحية للمريض والمواطن الفلسطيني، تجنباً لإي اضطرابات، من شأنها ان تعيق تقديم الخدمات الصحية بشكل فعال وطبيعي.
ثالثاً : لقد ورد الى مكتب معالي وزير الصحة، خطاب من نقابة الأطباء، بتاريخ 9/12/2018 يتضمن اعتراضات على بعض البنود في قانون السلامة والحماية الطبية والصحية، وعلى الفور تم التواصل مع نقابة الأطباء للاجتماع بهم، ومناقشتهم في هذه الإعتراضات للوصول الى حلول، وللأسف لم تستجب النقابة لطلب الوزارة بالحوار، لنتفاجأ بصدور بيان من نقابة الأطباء يدعو الى اجراءات تصعيدية، دون الجلوس على طاولة الحوار.
رابعاً : تؤكد وزارة الصحة على انتهاجها سياسة الحوار مع كافة النقابات المهنية والصحية ، بما فيها نقابة الأطباء، ونجدد من خلال هذا البيان، دعوتهم الى الحوار، لتجنيب القطاع الصحي أي اضطرابات من شأنها تعريض المواطن والمريض الفلسطيني الى الخطر.

وحدد مجلس نقابة الأطباء ان يوم الإثنين الموافق 24-12-2018 سيكون "يوم الحسم" وهو يوم بداية سريان مفعول قانون السلامة والحماية الطبية الجائر سواء بحق المريض او الطبيب وسيعلن لاحقا عن فعالياتنا في ذاك اليوم المشهود.