استقال من المناصب الأخرى.. اشتية يقرر عدم جواز جمع أي وزير بالحكومة لأي منصب آخر

أمد/ رام الله: قرر رئيس الوزراء المكلف (بتشكيل حكومة رام الله) د.محمد اشتية، عدم جواز جمع رئيس الحكومة أو أي من وزرائه بين منصبه وأي وظيفة أخرى يتقاضى عنها راتبا او مكافأة مالية.
وأعلن اشتية التزامه بالمادة 80 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على عدم جواز جمع رئيس الحكومة أو أي من وزرائه بين منصبه وأي وظيفة أخرى يتقاضى عنها راتبا او مكافأة مالية.
وأكد اشتية انه سيستقيل من منصبه كرئيس للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، مشيرا إلى أن حكومته لديها العديد من التحديات السياسية والاقتصادية للانشغال بها ولن تبدأ مشوارها بمخالفات قانونية تفقدها ثقة المواطن فيها.
وكان اشتية قد أعلن استقالته أمس الأول من رئاسة مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، التي شغلها على مدار السنوات الماضية، رغم كونه عملا تطوعيا لا يتقاضى عنه أي أجر مثله كمثل انخراطه في العديد من المؤسسات الخيرية وغير الربحية.
يشار الى ان رئيس الحكومة المستقيلة رامي الحمد الله لم يقدم استقالته من رئاسة جامعة النجاح ، حيث بقي ذلك المنصب شاغرا طيلة ترأسه الحكومة.
وتنص المادة 80 من القانون الاساسي على انه "على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطـلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء. كما لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة ، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتباً أخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته."