استقالة رئيسة جامعة كولومبيا في ظل أزمة رافضي حرب غزة وضغوط ترامب

نيويورك: قالت جامعة كولومبيا، إن الرئيسة المؤقتة للجامعة كاترينا أرمسترونج استقالت من منصبها، في وقت تواجه فيه الجامعة، التي تتخذ من نيويورك مقرا، ضغوطا شديدة من الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان، بخصوص كيفية تعاملها مع احتجاجات داعمة للفلسطينيين العام الماضي.

وذكرت الجامعة في بيان يوم الجمعة، إن أرمسترونج ستعود لقيادة مركز إيرفينج الطبي التابع للجامعة، ولم تذكر سببا لهذا التغيير.

وجاء في البيان “تم تعيين الرئيسة المشاركة لمجلس الأمناء كلير شيبمان رئيسة قائمة بالأعمال اعتبارا من الآن، وستعمل حتى يكمل المجلس بحثه عن رئيس”.

والسيدة شيبمان، وهي صحفية حاصلة على شهادتين من جامعة كولومبيا، رئيسة بالنيابة وتولت المنصب الأعلى في واحدة من أبرز الجامعات في البلاد، في لحظة مشحونة للغاية في التعليم العالي الأمريكي.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ألغت 400 مليون دولار من التمويل الاتحادي لجامعة كولومبيا، قائلة إن الجامعة لم تقم بما يكفي لمكافحة معاداة السامية وسلامة الطلاب وسط احتجاجات شهدها الحرم الجامعي في العام الماضي على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووافقت جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي على إجراء التغييرات التي طالبت بها إدارة ترامب، مما أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وصفوا ذلك بأنه اعتداء على حرية التعبير.

وفي رسالة بريد إلكتروني على مستوى الحرم الجامعي في ذلك الوقت، كتبت أرمسترونج أن أولوياتها هي “تعزيز مهمتنا وضمان عدم انقطاع الأنشطة الأكاديمية وجعل كل طالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين آمنين ومرحبا بهم في حرمنا الجامعي”.

وتهدد الحكومة الفيدرالية بإنهاء تدفق مليارات الدولارات إلى الجامعات في جميع أنحاء البلاد، والتي يواجه العديد منها استفسارات من وكالات تتراوح بين وزارة العدل ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

لكن النهج العقابي الذي تتبعه إدارة ترامب في التعامل مع الجامعات يتجلى بشكل أكثر حدة في جامعة كولومبيا. فقد أمضت الجامعة، التي كانت مركزًا لحركة الاحتجاج في الحرم الجامعي ضد الحرب على غزة في الربيع الماضي، شهورًا في مواجهة اتهامات بأنها تغاضت عن السلوك المعادي للسامية، وسمحت للفوضى بالهيمنة على القانون، وخنقت الخطاب الأكاديمي والسياسي.

كانت جامعة كولومبيا في قلب احتجاجات على الحرب في غزة في صيف 2024 التي انتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وطالب المحتجون بإنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة وحثوا كلياتهم على سحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل.