استطلاع: 62% من الفلسطينيين يحملون سلطة رام الله وإسرائيل مسؤولية أزمات القطاع

أمد/ غزة: كشف استطلاع للرأي أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، تراجع نسبة رضا الفلسطينيين في الضفة وغزة عن أداء الرئيس محمود عباس، وتحميله المسؤولية عن سوء الأوضاع في قطاع غزة، كما وأظهر تزايد شعبية فصائل ا"لمقاومة" في قطاع غزة، ورغبة الغزيين في بقاء سلاحها.
وشمل الاستطلاع الذي أجري قبل أحداث حراك "بدنا نعيش" في غزة ،إجابات الفلسطينيين في الضفة وغزة عن أسئلة تتعلق بالأوضاع الداخلية والمصالحة الفلسطينية والتنسيق الأمني ومجمل التطورات الهامة التي شهدتها الساحة الفلسطينية في الأشهر الثلاثة الماضية.
وحمّل 62% من المستطلعة آراؤهم السلطة والاحتلال مسؤولية أزمات القطاع، فيما رأى 65% من سكان الضفة الغربية أنهم لا يستطيعون انتقاد السلطة في الضفة، مقابل 32% يعتقدون أن الناس تستطيع انتقاد السلطة دون خوف.
ورأى 64% أن نسبة الشعور بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة، فيما رأى 47% أن السلطة أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، أعلن 58% من الجمهور الفلسطيني رفضه لموقف عباس الداعي لحركة حماس لتسليم صلاحها في غزة إلى السلطة.
وطالب 82% منهم السلطة الفلسطينية برفع برفع الإجراءات المتخذة ضد قطاع غزة مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء.
وأعرب 54% من المستطلعة آرائهم عدم رضاهم عن حل التشريعي، فيما وجد 53% أن حل التشريعي خطوة غير قانونية وغير دستورية.
وأيدّ 60% من الجمهور استقالة عباس، فيما بلغت نسبة من يؤيدون بقاءه في منصبه 35% .
وأكدّ 62% عدم رضاهم عن أداء عباس، في حين بلغت نسبة الرضا عن أدائه 34%.
وأعلن 39% من الجمهور أنهم سيصوتون لصالح حركة حماس في حال أجريت انتخابات تشريعية، وستبلغ نسبة التصويت لحركة فتح 32%.
وأكّد 54% من الجمهور أنه لن يشارك في الانتخابات إذا كانت تشريعية فقط، و 62% لن تشارك في الانتخابات إذا كانت تشريعية فقط واقتصرت على الضفة الغربية.
وأيّد 51% من المستطلعة آرائهم التصويت لإسماعيل هنية في الانتخابات الرئاسية، فيما سيصوت 47% من سكان القطاع لصالح الرئيس عباس.
وعن سلاح الفصائل: أأكدّ 71% من الفلسطينيين أنهم مع بقاء الكتائب المسلحة في قطاع غزة بجانب أجهزة الأمن الرسمية، في حين يقول 24% فقط بأنهم ضد بقاء الكتائب المسلحة.
وأكدّ 78% من المستطلعين أن قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية لن توقف التنسيق الأمني.