أزمة خطيرة..أحزاب حكومة نتنياهو تتهم المحكمة المركزية بمحاولة "الانقلاب على الحكم"

تل أبيب: تشهد إسرائيل أزمة دستورية غير مسبوقة تتضخم مع مرور الوقت، وسط اتهامات بـ"الانقلاب على الحكم".

وجمعت أحزاب الائتلاف الحاكم توقيعاتها جميعا مطالبة بعدم المساس بصلاحيات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورافضة الادعاء بعدم تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها، بدءا من الثاني من ديسمبر كانون الثاني المقبل.

واتهمت الأحزاب المحكمة المركزية الإسرائيلية بالانقلاب على الحكم في إسرائيل.

ووفقا للقناة 12 العبرية، نشر رؤساء أحزاب الائتلاف، بمن فيهم عضو الكنيست المنضم حديثا وزير الخارجية جدعون ساعر، رسالة مشتركة ذكروا فيها أنه إذا تم إعلان التضييق على صلاحيات رئيس الوزراء، فسيكون ذلك "انقلابا".

وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولة لتفعيل قانون يقوض صلاحيات المسؤول الذي يحاكم خلال قيامه بمهام منصبه، ويلزمه بتوكيل أحد عنه بولاية أعماله لحين نهاية محاكمته.

وبحسب هذا القانون من المفترض أن يوكل نتنياهو أحدا لحين نهاية شهادته التي قد تستمر من شهرين لستة أشهر.

المحكمة ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد

من جهتهم، عبر رؤساء أحزاب الائتلاف عن رفضهم لهذه الخطوة بشدة "حتى ولو لفترة قصيرة جدا"، بدعوى أن إعلان رئيس الوزراء مجمدا يفتقر إلى أساس قانوني وأنه إجراء باطل.

وأضافوا أن هذه الخطوة تعني انقلابًا بكل المقاصد والأغراض، وتأتي في وقت يجب أن يستمر فيه رئيس الوزراء في قيادة الحرب أمنيا وسياسيا.

واعتبروا موقفهم هذا "انتصارا للديمقراطية الإسرائيلية والمصلحة العامة ومواجهة لانقلاب"، مؤكدين أنه "لا يستطيع أحد المساس بصلاحيات المسؤولين المنتخبين سوى الناخبين وممثليهم من خلال الكنيست".

وكانت المحكمة المركزية رفضت طلب نتنياهو تأجيل شهادته في القضايا التي يحاكم فيها، ما يعني أنه سيحضر للإدلاء بشهادته في المحكمة خلال 3 أسابيع، بناء على طلب الادعاء.

وأوضح القضاة أنهم أجلوا المحاكمة بالفعل بسبب الحرب، وأنهم لا يعجبهم "حدوث تغيير جوهري في الظروف خلال هذا الوقت".

طلب جديد لإقالة بن غفير

طالبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهارا ميارا مساء يوم الخميس مرة أخرى، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من استمرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة.

وعزت ميارا مطلبها إلى ما وصفتها بسقطات بن غفير الإدارية عبر تدخلاته في مهام غير ذات صلة به في جهاز الشرطة الإسرائيلي.

وهذه المرة الثانية التي تطالب فيها المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية بإقالة بن غفير.

وقد تدخلت المحكمة العليا في إسرائيل لإجبار نتنياهو على إقالة بن غفير، وهو ما قابله نتنياهو بالرفض والتعهد لبن غفير بحمايته من المحكمة ومن المستشارة القانونية.

وأورد الإعلام العبري تفاصيل الأزمة، التي ترجع لـ"التدخلات غير السليمة" لبن غفير في أنشطة الشرطة، بما يضر في إمكانية ضمان استقلال الشرطة بعيدا عن الأمور السياسية.

وشددت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية على ضرورة التحرك بسرعة قبل الدخول في مواجهة مع المحكمة العليا الإسرائيلية، خاصة أنها لم تحرك الالتماسات الكثيرة التي تقدم بإقالة بن غفير من وقت لآخر لضعفها.

وأشارت إلى أن المخالفات هذه المرة "كثيرة"، ولا يمكن السكوت عليها، لأنها تمس باستقلالية الشرطة، إلى جانب المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها بن غفير.

وفي رسالتها إلى نتنياهو، عرضت المستشارة القانونية بالتفصيل سلسلة من الأمثلة والحالات التي تجاوز فيها بن غفير سلطته، وتدخل بشكل غير لائق في عمل الشرطة وارتكب "انتهاكًا متعمدًا لسيادة القانون".

مع ذلك، فإن نتنياهو أكد أن إقالة بن غفير عبر محكمة العدل العليا هي "الطريق السريع نحو أزمة دستورية".

وقال بن غفير نفسه إن المستشارة القانونية للحكومة تريد الإطاحة بالحكومة، وأضاف: "إن نجحوا معي فسيفعلونها مع نتنياهو".