أرمينيا تقترح نشر قوات حرس الحدود الروسية على حدودها مع أذربيجان

يريفان:  اقترح القائم مؤقتا بأعمال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، نشر قوات من حرس الحدود الروسية على ذلك الجزء من حدود أرمينيا مع أذربيجان، الذي يسود فيه التوتر منذ 12 مايو الجاري.

وخلال لقاء مع نشطاء حزب "العهد المدني" يوم السبت، قال باشينيان: "نعطي موافقتنا على سحب قواتنا من منطقة سوتك - خوزنافار، إذا حصل رؤساء مجموعة مينسك (التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) على استعداد باكو للقيام بخطوة مماثلة.

 وبعد ذلك سيكون ممكنا نشر قوات من حرس الحدود الروسية في حال قبول شركائنا الروس هذه الفكرة.

 كما من الممكن أن تنتشر هناك قوات روسية لحفظ السلام ومراقبون من سائر بلدان مجموعة مينسك، على أن نبدأ بعد ذلك عملية ترسيم الحدود وتحديدها".

وأكد باشينيان أن روسيا تبقى أكبر شريك لبلاده في مجال الأمن، قائلا: "أود أن إشير إلى أن روسيا تبقى أبرز شريك لنا في مجال الأمن، إذ تربطنا بها اتفاقيات حول مجموعة قوات مشتركة ونظام موحد للدفاع الجوي. وتعتبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي منظومة الأمن الأساسية بالنسبة لبلادنا، ويجب أن يبقى الأمر هكذا".

هذا ولا يزال التوتر سائدا على شريط من الحدود الأرمنية الأذربيجانية في محافظتي سونيك وكيغاركونيك الأرمنيتين، بعد أن أعلن باشينيان، مساء يوم 12 مايو، أن القوات الأذربيجانية تجاوزت حدود أرمينيا وتوغلت إلى عمق أراضيها على مسافة 3,5 كم.

 فيما أعلنت يريفان لاحقا أنها تقدمت رسميا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي (التي تضم أرمينيا وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وبيلاروس) بسبب الوضع في هذا الجزء من الحدود.

و قال بتشنيان في كلمة أمام نواب البرلمان،يوم الأربعاء الماضي، إن الجانب الأرمني لا يستبعد التوجه إلى مجلس الأمن الدولي في حال عجزت آليات "منظمة الأمن الجماعي" عن حل المشكلة. كما ذكر باشينيان أن أرمينيا غير راضية على تباطؤ منظمة معاهدة الأمن الجماعي في تعاملها مع المسألة المذكورة.

وأكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، استعداد موسكو للمساعدة في تسوية المشكلة الحدودية بين يريفان وباكو بطرق سلمية، وكذلك في الإسهام في إطلاق عملية تحديد الحدود بين البلدين.

كما أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الجمعة خلال لقاء جمعه مع نظيره الأرمني، فاغارشاك هاروتيونيان، عن نجاح تنفيذ موسكو ويريفان لبنود الاتفاقية الثنائية حول مجموعة القوات المشتركة.