ارتفاع في تسجيل الشركات والمصانع والتجار الشهر الماضي

أمد/ رام الله :  سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر أيلول الماضي 99 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية، برأسمال إجمالي يصل إلى ما يقارب 127.8 مليون دولار.

وبينت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء (دائرة الإحصاء)، اليوم السبت، أن 97% من الشركات المسجلة مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ 26.7 مليون دولار، بينما شكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته 3% برأسمال يصل إلى 101.1 مليون دولار.

وأوضح التقرير إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر أيلول 2013 شهد ارتفاعا بنسبة 16.5% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 25.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2012، بينما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعا بنسبة 679.3% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 898.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبين أن عدد التجار الجدد لهذا الشهر شهد ارتفاعا بنسبة 69.1% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 31.7% بالمقارنة مع شهر أيلول من عام 2012، حيث سجلت الوزارة 137 تاجرا جديدا في السجل التجاري، واحتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 39.4% تلتها محافظتي رام الله والخليل بنسبة 12.4% لكل منهما.

وأشار إلى أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر أيلول سجل ارتفاعا بنسبة 140% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 100% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012، وشهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 43.3% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 514.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتمت المصادقة خلال أيلول المنصرم على ترخيص 12 مصنعا جديدا تركزت في محافظات جنين، وطوباس، وطولكرم، ونابلس، وأريحا، والقدس، والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد.

وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 8.6 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 35.8%، تلتها صناعة الأثاث بنسبة 32.8% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.

وتطرق التقرير إلى صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات  حيث استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 41.7%، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 25% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.

وأظهرت بيانات التقرير حدوث ارتفاعا في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 65% لشهر أيلول 2013 مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 41.6% مقارنة مع الشهر المناظر 2012، وسجل عدد شهادات المنشأ خلال أيلول ارتفاعا بنسبة 60.6% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 30% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2012.

ولفت التقرير إلى أن الأردن تصدر الصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة خلال شهر أيلول بنسبة وصلت 46%، تلتها أميركا بنسبة 20.4%، ثم الإمارات بنسبة 10.7%، كما تصدرت الأردن بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ بنسبة وصلت 67.8%، تلتها الإمارات بنسبة 8.8%، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة من حيث القيمة بنسبة بلغت 7.2%.

وبين أن من أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها الوزارة خلال أيلول الماضي، صناعة الحجر والرخام التي ساهمت بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 36.7%، تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 30.7%، تلتها صادرات المواد الغذائية بنسبة 19.6%، ومن حيث القيمة جاءت مساهمة الصناعات المعدنية في المقام الأول بنسبة 28.7%، وصادرات الحجر والرخام في المقام الثاني بنسبة 25.4%، تلتها صادرات المواد الغذائية بنسبة 24.2% من مجمل القيمة.

وأفاد التقرير أن عدد رخص الاستيراد لشهر أيلول شهدت ارتفاعا بنسبة 41.3% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 12% مقارنة مع أيلول 2012، بالمقابل شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 68% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 366% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012، وأصدرت الوزارة 831 رخصة استيراد خلال أيلول، لمواد وسلع مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 24.7 مليون دولار.

وأوضح أن قطاع السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار شكلت ما نسبته 96.5% من حيث عدد الرخص، و70.9% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة، أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص وبنسبة وصلت إلى 94.9%، ومن حيث القيم استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 46.2%.

وشكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 10.2% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات شكلت 3.5% من إجمالي عدد الرخص، ونسبة 29.1% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.

وعلى صعيد الوكالات التجارية أظهرت نتائج التقرير أن عدد الوكالات التجارية المسجلة لشهر أيلول بلغت وكالتين تجاريتين هما حليب بودرة من الدنمارك، وسيراميك من اسبانيا، في حين خلا شهر آب الماضي من تسجيل أية وكالة، بالمقابل شهد عدد الوكالات لهذا الشهر انخفاضا بنسبة 33.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2012.

وبين التقرير أن قيمة إيرادات ترخيص المحاجر سجلت ارتفاعا بنسبة 700% خلال أيلول مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 149.2% بالمقارنة مع أيلول 2012، حيث أصدرت الوزارة رخصتين جديدتين وتجديد 4 رخص لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظتي نابلس وبيت لحم، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة، وبلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال أيلول 15.2 ألف شيقل.

وفي مجال مراقبة ودمغ المعادن الثمينة؛ أشار التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر أيلول سجلت انخفاضا بنسبة 22.6% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 37.1% بالمقارنة مع أيلول 2012، وكمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت انخفاضا بنسبة 22.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 40.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2012، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة شهدت انخفاضا بنسبة 19.7% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 28.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2012.

وذكر التقرير أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى الوزارة خلال أيلول من أجل الحصول على الدمغة بلغت 549.072 كغم من الذهب، حصل 544.628 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 4.294 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسرا كمية من الذهب قدرها 0.150 كغم.

وحققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 627.3 ألف شيقل، منها 234.9 ألف شيقل رسوم دمغة، و392.4 ألف شيقل ضريبة القيمة المضافة.

وأصدرت المديرية 62 رخصة تجديد لمزاولة العمل لمحلات 'تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة'، ونفذت 22 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 168 محلا للمعادن الثمينة، لم يضبط خلالها أي كمية من الذهب غير المدموغ.

وبخصوص حقوق الملكية الفكرية؛ أشار التقرير إلى أنه تم إيداع 128 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وتم تسجيل 149 علامة جديدة بالفعل وتجديد 119 علامة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وتسجيل 11 رسم ونموذج صناعي، إضافة إلى تسجيل براءتي اختراع خلال أيلول الماضي.

من ناحية أخرى، شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 7.2% خلال شهر أيلول مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 26.8% بالمقارنة مع أيلول 2012، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 110.2 ألف شيقل.