ارتفاع السعر العالمي للحديد ينعكس سلباً على قطاع الإعمار في غزة

أمد/ غزة : أكد محمد أبو جبة من كبار تجار الحديد في قطاع غزة  ارتفاع سعر طن الحديد قرابة 120 دولار خلال شهر مارس الجاري، وقال: إن أسعار الحديد ارتفعت بنسبة كبيرة؛ تزامنا مع زيادة الطلب في السوق العالمي، مبيناً أن الأراضي الفلسطينية تتأثر تلقائيا بارتفاع وانخفاض الأسعار العالمية.

وبيّن أن الغلاء في أسعار الحديد سيضاعف أعباء المواطنين في قطاع غزة  الذين يحتاجون لبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية بعد منع إدخال مواد البناء منذ أكثر من عشر سنوات.

من جهته قال المهندس أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في القطاع : "زيادة سعر طن الحديد في قطاع غزة لا تزال في تصاعد تدريجي مستمر"، مبيناً أن ارتفاع أسعار الحديد بشكل مفاجئ أدى إلى خسائر كبيرة لشركات المقاولات في غزة، داعياً إلى ربط الأسعار بجدوى الغلاء؛ حتى لا تتعرض الشركات لخسارة أكبر من التي تتكبدها.

 وأوضح أن ارتفاع سعر طن الحديد سببه زيادة الطلب العالمي عليه في ظل الحديث عن إمكانية إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن فلسطين تستورد غالبية احتياجاتها من الحديد من تركيا وأكرانيا.

ويحتاج السوق الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية من 2.5 إلى 3 مليون طن سنويًا، منها 80% توردها شركة "نيشر".

 ويعمل في مجال البناء في غزة -قبل توقف إدخال الاسمنت-أكثر من 40 ألف مواطن، ونحو 30 ألف آخرين يعملون في مهن مرتبطة به، إلى جانب آلاف المصانع والمتاجر التي تعتمد بشكل كامل على مواد البناء في عملها، ناهيك عن طوابير الخريجين الذين يعتبرون العمل بمجال البناء ملجأهم الأخير بعد انعدام فرص التشغيل الأخرى.

يذكر أن طن الحديد كان يباع بـ 1800 شيكل قبل ارتفاع سعره إلى 2150 شيكلا، وسط مخاوف من أن تصل الزيادة إلى مستويات 2255 شيكلا للطن الواحد.