إخوان الأردن يغرقون بتفاصيل القانون أملا باستعادة الشرعية

أمد/ عمان ـ وجهت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الثلاثاء، إنذارا عدليا عبر أحد المحامين إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي يرأسها المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجماعة بادي الرفايعة إن "محاميا وكلته الجماعة قام بتوجيه الإنذار العدلي لجمعية جماعة الإخوان، بعد مصادقة الإنذار من قبل كاتب العدل في المحكمة".

وأضاف قائلا "لدى الجماعة عبر مجموعة من المحامين خطة وإجراءات متسلسلة بالسير بالأصول القانونية لإيقاف التعدي على أملاك الجماعة وتاريخها وشرعيتها من قبل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثا من قبل الحكومة الأردنية ويرأسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات".

وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين الثلاثاء بيانا قالت فيه إن مراقبها العام همام سعيد وجه إنذارا عدليا لمؤسس جمعية جماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد ذنيبات (مراقب عام أسبق لها 1994-2006).

واوضح البيان أن المراقب الحالي، طالب المراقب الأسبق بـ"التوقف نهائيا عن انتحال واستعمال واستخدام الاسم التاريخي للجماعة وعدم الاتصال مع أي جهة كانت تحت هذا الاسم أو الصفة ورد كافة أموال الجماعة وإزالة كافة اليافطات واللوحات التي يستخدمها وينتحل بها اسم الجماعة والكف عن ما وصفه التحريض على قيادة الجماعة الشرعية المنتخبة وعدم إعاقة أي نشاط أو فعالية أو الاستقواء بالسلطة التنفيذية لمنعها أو إعاقتها إرضاء لمشروعها الانشقاقي".

وقال سعيد في إنذاره العدلي إن "إجراءات ذنيبات باطلة في استعمال اسم الجماعة وإن الادعاء بحاجة الجماعة للتصويب القانوني غير صحيح، ولم يسبق له إثارة هذا الموضوع أو الاهتمام به عندما كان مراقبا عاما للجماعة طيلة 12 عاما".

وكان ذنيبات كشف في مارس/آذار أن الحكومة الأردنية وافقت له على ترخيص جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر، بحسب قوله.

وبعد تلك الخطوة استملكت الجمعية المرخصة عددا من مقار وأملاك جماعة الإخوان، وخاطبت الجهات الرسمية الأردنية لمنعها من إقامة أي فعاليات، على اعتبار أنها تنتحل صفة الجمعية المرخصة، وهو ما حدث فعلا بأن منعت وزارة الداخلية الأردنية الجماعة من إقامة إفطار لشخصيات سياسية في رمضان الماضي، بحجة أنها تنتحل صفة الجمعية المرخصة.

واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها منذ كشف ذنيبات عن ذلك القرار، الذي أكدته الحكومة الأردنية لاحقا، عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بأنه "انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها".

وبحسب ما قاله نقيب المحامين الأردنيين السابق "صالح العرموطي فإن "الإنذار العدلي في القانون الأردني هو إجراء أولي من إجراءات التقاضي أمام المحاكم ولكنه غير ملزم للجهة التي وجه لها الإنذار، وهو يمهد لاتخاذ الإجراء القانوني ويؤدي لاحقا للمساءلة القانونية بحق الجهة التي تم إنذارها، ومن شأنه الرجوع عن أي قرار اتخذه الطرف المُنذَر كي لا يتم اللجوء للقضاء بحقه لاحقا".