اختفاء "السويطي" وإغلاق صفحته بعد كشف ملف خطير يخص "ابن الهباش"

أمد/ الخليل: أكد نشطاء ومصادر باغلاق صفحة م.فايز السويطي وهو أحد مؤسسي الحراك الفلسطيني ضد الفساد، بعد كشف ملف خطير يخص ابن قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش.

كما وافادت مصادر أخرى باختفاء م. فايز السويطي، ولا يوجد عنه أي معلومات منذ ساعات صباح السبت.

وحاول "أمد للإعلام" التواصل مع م. السويطي ولكن دون جدوى ، وبحسب توقعات المصادر، أنه تعرض لعملية اختطاف من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة.

وكان م.فايز السويطي، تفاصيل عملية القاء القبض على محمد محمود الهباش ابن قاضي قضاة فلسطين متلبسا بحيازة مخدرات.
وكتب السويطي عبر صفحته "فيس بوك" التي تم تهيكرها ليس القصد من هذا المنشور التشهير بالمسؤول او حتى ابنائه بل اطلاع المواطن على المنظومة الفاسدة التي تربط السلطة التنفيذية بالقضائية في غياب السلطة التشريعية(المجلس التشريعي)، وتجاهل السلطة الرابعة(الصحافة والاعلام )، وتهميش الرقابة الشعبية والأهلية وتسييس الرقابة الرسمية المتمثلة في ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وعن التفاصيل قال السويطي: "في منطقة امنية مشددة في رام الله لا تبعد كثيرا عن منزل الرئيس أبو مازن، قام غيورون من جهاز مكافحة المخدرات بالقاء القبض على محمد محمود الهباش ابن قاضي قضاة فلسطين وبحوزته مخدرات".
وتابع : بعد لحظات قليلة، قدم إلى مكان الحادث اخوه الاكبرانس محمود الهباش(وكيل النيابة المعين بالواسطة) وبرفقة ودعم من عقيد في الامن الوطني، قاموا بخطف المتهم محمد الهباش من دورية مكافحة المخدرات بالقوة والتهديد بالسلاح، واركبوه في سيارة انس وغادروا المكان، واكتمل الفلم بان اصدر عقيد في شرطة رام الله قرارا باخلاء سبيل المتهم بدون توقيفه او عرضه على النيابة او المحكمة.
يذكر أيضا ان وكيل النيابة انس الهباش ورد اسمه في ملف تحقيق حول ضبط مصنع مخدرات عالي المستوى في رام الله قبل عام، حيث ان مقر المصنع مسجلا بملكية انس الهباش.وحسب المعلومات من مصادر موثوقة ان الملف اختفى من ادراج القضاء-بحسب اقوال السويطي
وأكد السويطي: "ما زال في الأجهزة الأمنية غيورين على الوطن، الا ان المتنفذين في أجهزة امنية أخرى تربطهم علاقة بمسؤولين فاسدين هم من يقرروا ويتحكموا في النتائج".
وأضاف: " اختفاء ملفات المخدرات تتحكم بها جهات تنفيذية وقضائية تربطهم مصالح مشتركة، وهو سبب رئيس في زيادتها والمخفي اعظم في تجارة وتعاطي المخدرات".
وتابع: " تعيينات الفئات العليا في السلطة تتحكم بها مافيات متصارعة متنفذة، فمثلا إزاحة المستشار احمد براك من النيابة العامة مرتبط بإلغاء محكمة الجنايات الكبرى التي اقرت بقانون وحلت بقانون وكان الهدف من تشكيلها هو تعيين قريب لرئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله حتى يحكم قبضته على اهم مؤسسات الدولة".
وأردف: "المستشار احمد براك مرتبط بجناح قوي من الاجنحة المتصارعة في السلطة، حيث قامت هذه الجهة بتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد ليتناسب مع مقاس تعيينه رئيسا لهيئة مكافحة الفساد،وللعلم فان هذه الجهة فرضت على احمد براك تعيين العشرات من أبناء المسؤولين وكلاء ومساعدين نيابة بطريقة غير قانونية، واملت عليه ان يدافع عن هذه التعيينات الفاسدة، وهذه الجهة أيضا ستسير المستشار احمد براك على هواها في هيئة مكافحة الفساد، ولن يتم محاربة الفساد بل سيزداد، سيما ان هذه الهيئة لم تسجن حوتا من الفاسدين على مدى تسعة أعوام من رئاسة رفيق النتشة لها، ويتقاسم مسؤولية الفشل مع النتشة ايضا النائب العام المساعد اكرم الخطيب، حيث كان منتدبا للعمل في هيئة مكافحة الفساد انذاك". 
وأكد السويطي عبر تغريدته: " لم يكن حل المجلس التشريعي صدفة او من فراغ، بل ليتسنى للمتنفذين سن قوانين بمراسيم رئاسية تخدم الطبقة الحاكمة وتكمم افواه المعارضة، وحتى ينجوا المسؤولون الفاسدون من مراقبة ومساءلة أعضاء المجلس التشريعي".
وكشف عن قضايا فساد في شركات الاتصالات قائلا:  "لقد وصل الامر ان تحكمت قوى راس المال بسن قوانين لصالح شركات خاصة مثل شركات الاتصالات. ساتحدث عن هذا الموضوع الخطير بالتفصيل قريبا".
وقال السويطي:  يتحمل كل من النائب العام الحالي اكرم الخطيب مسؤولية ملف محمد الهباش، كما يتحمل المستشار احمد براك النائب العام السابق مسؤولية اختفاء ملف مصنع المخدرات في رام الله، وعلى النائب العام الحالي تحريك قضية الملف المختفي وهو امام اختبار جدي، سيكون لنا موقف في حال عجزه او تساهله.
 
وختم تغريدته: لم يبق امام الشارع الا تنظيم صفوفه بتشكيل حراكات شعبية تضع السلطة امام خيارين لا ثالث لهما، اما الاستجابة لمطالب الشارع او الرحيل فورا.
 

ء