أمد / رام الله : بحث اجتماع نظمته الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل، اليوم الإثنين، آليات منح التأمين الصحي المجاني لمستحقيه من فئات المتعطلين عن العمل، والعائلات الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها الشهري الحد الأدنى للأجور.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتشغيل رامي مهداوي أن دور وزارة العمل ينحصر في إعطاء شهادة متعطل عن العمل فقط للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، مشيرا إلى أنه يتم التحقق من الحالة العملية للمتعطل من خلال ضريبة الدخل، وسجلات الغرف التجارية الصناعية، وسجلات الهيئات المحلية، والفحص المكتبي على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني.
وأكد ضرورة عمل صيغة جديدة تهدف إلى إيجاد علاقة مباشرة بين النقابات العمالية ووزارة الصحة، بحيث يتم وضع آليات تهدف إلى التسهيل على المتعطلين والاستفادة من هذه الخدمة.
من جهته، قال مدير عام التأمين الصحي في وزارة الصحة نزار مسالمة إن عملية تجديد التأمينات الصحية المجانية تأتي بهدف تنحية غير المستحقين لهذا النوع من التأمينات، على اعتبار أنهم تسببوا بحرمان المتعطلين عن العمل والأسر الفقيرة من الحصول على هذه الخدمة.
وأشار مسؤول ملف التأمين الصحي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي إلى أن الوزارة حصلت على كشوفات طوابع التأمين الصحي للعاملين داخل أراضي الـ48، وجرى تحويلها إلى وزارة الصحة واعتمادها من قبل الإدارة العامة للتأمين الصحي.
وشكر النقابيون حسين الفقهاء، ومحمد عرقاوي، ومحمود زيادة، الإدارة العامة للتشغيل على توصيتها بضرورة إعطاء فترة سريان مفعول حتى تاريخ (31/3/2015) للتأمينات القديمة، وإصدار الإدارة العامة للتأمين الصحي قراراً بذلك، ليتسنى للمتعطلين القيام بإجراءات التجديد خلال هذه الفترة، والتقيد والالتزام بضرورة إعطاء هذا التأمين للفئتين اللتين تم ذكرهما في القانون.
وأكدوا استعدادهم للقيام بتوعية العمال حول آليات إصدار التأمين الصحي المجاني المتبعة في وزارتي الصحة والعمل من أجل التسهيل عليهم.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
