اتهام جامعات بريطانية بتقديم المساعدة لتطوير المسيرات الإيرانية

لندن: تواجه جامعات بريطانية، اتهامات بتقديم مساعدات إلى إيران، تمثلت في تطوير مسيّرات انتحارية، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن الجامعات المتورطة هي جامعات كمبردج وإمبريال كوليدج وجامعة غلاسكو وجامعة كرانفيلد وجامعة نورثمبريا.

ووفقًا لنتائج تحقيق جديدة نشرته صحيفة "جويش كرونيكل"، البريطانية، فإن "باحثين إيرانيين في جامعات بريطانية، شاركوا أبحاثهم مع طلاب في جامعات إيرانية، بعضها مدرج على لائحة العقوبات الغربية، وقدموا مساعدات لمؤسسات إيرانية تعمل على تطوير تكنولوجيا متطورة يمكن استخدامها في برنامج الطائرات المسيّرة والطائرات المقاتلة".

وخلص التحقيق إلى أن "المعلومات استخدمت في صناعة وتطوير المسيرات وبرمجياتها، بما في ذلك محرك مسيّرة شاهد - 136، وهي إحدى المسيّرات التي حصلت عليها روسيا من إيران".

حيال ذلك، طالب برلمانيون بريطانيون بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة للجامعات، إذ قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أليسيا كيرنز، إن "بلادها ستدعو إلى إجراء تحقيق في التعاون المريع الذي أخشى أنه قد يخرق العقوبات المفروضة بشأن التكنولوجيات الحساسة وذات الاستخدام المزدوج".

وأضافت أنه "من الممكن جداً أن يساعد هذا التعاون في الفصل العنصري بين الجنسين داخل إيران، وتدخلها العدائي وأعمالها العنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أو حتى المساعدة في ذبح المدنيين في أوكرانيا".

من ناحيته، دعا وزير الخارجية في حكومة الظل العمالية البريطانية، ديفيد لامي، إلى "التحقيق على وجه السرعة فيما إذا كانت الجامعات والأكاديميون في المملكة المتحدة، قد انتهكوا العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على إيران فيما يتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيات العسكرية".

بدوره، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لن نقبل التعاون الذي يعرّض أمننا القومي للخطر، لقد جعلنا أنظمتنا أكثر قوة ووسعنا نطاق برنامج الموافقة على التكنولوجيا الأكاديمية لحماية أبحاث المملكة المتحدة من التهديدات العالمية المتغيرة باستمرار، ونرفض التطبيقات التي لدينا مخاوف بشأنها".

في السياق، أصدرت وزارات الخارجية والتجارة والعدل والخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، مذكرة لتنبيه المجتمع الدولي والقطاع الخاص إلى التهديد الذي تشكّله مشتريات إيران من الطائرات المسيّرة وتطويرها ونشرها.

ودعت القطاع الخاص إلى "توخي الحذر والقيام بدوره في منع أي أنشطة من شأنها تعزيز تطوير برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني الخطير والمزعزع للاستقرار"، وفق نص المذكرة.