تاريخ النشر: 2023-04-12 | 13:41
تاريخ النشر: 2023-04-12 | 13:41
القدس: أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني، أن إقرار قانون لتنظيم العمل النقابي، بما في ذلك ضمان الحريات النقابية وضمان التعددية النقابية طبقاً لمعايير العمل الدولية والعربية، بما يضمن حريات العمل النقابي هو ضمانة للعملية الديمقراطية والشفافية داخل النقابات.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق وحدة الحركة العمالية والنقابية، وأن تقوم مختلف النقابات بدورها بما يخدم حقوق ومصالح الفئات والشرائح التي تمثلها، معتبراً أن العمل النقابي ركيزة أسياسية من ركائز العمل الوطني، وأن دور المنظمات النقابية يجب أن لا يقل أهمية عن دور غيرهم في إطار مسيرة النضال الوطني لتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا.
وجدد اتحاد نضال العمال الفلسطيني، تأكيده، بأن الحركة النقابية الفلسطينية تضيف لتاريخها الكفاحي المجيد صفحة جديدة وناصعة من التضحيات، على طريق الحرية والاستقلال، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية، واذا ما كان (الحد الأدنى للأجور) قد تحقق وهو مازال بحاجة لمتابعة الجهود لتطبيقه، فإن (الضمان الاجتماعي) أيضاً يحتاج الى وعي ونضال الحركة النقابية لبناء منظومة الضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتابع، حتى تكتمل الصورة وتتحقق هذه الانجازات والمكاسب للطبقة العاملة، ينبغي أن تتوج هذه النضالات باستكمال وحدة الحركة النقابية على قاعدة الديمقراطية واحترام الحريات النقابية والتعددية، سواء بوحدة فدرالية أو باطار موحد، وانجاز قانون تنظيم العمل النقابي كمكسب هام لحماية حقوق ومكتسبات الحركة النقابية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
