اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني يدعو للتصدي لظاهرة قتل النساء

رام الله: طالب المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني يوم الأحد، سلطة رام الله بإصدار قانون حماية الأسرة ، الذي توافقت عليه جميع الجهات المعنية بما فيها المؤسسات النسوية الفلسطينية ، وكذلك اقرار قانون العقوبات العصري  ، استجابة الى نتائج مسح العنف الاخير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، الذي يدق ناقوس الخطر حول العنف الممارس في المجتمع من اجل القيام بوضع الخطط والسياسات الكفيلة للحد من الظاهرة التي باتت مستشرية بجميع أشكالها ليس ضد النساء فحسب بل ضد مختلف القطاعات الاجتماعية ومنها الأطفال والمسنين واصحاب الإعاقة وفِي مختلف الأماكن في العمل والشارع والمدارس.

وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان صحفي صدر عنه، عن حالة القلق المتزايدة  في الاوساط المجتمعية نتيجة  الازدياد المستمر في حالات قتل النساء في المجتمع الفلسطيني ،  ووصول العدد الموثق منها ،  حتى الآن ، الى  25 حالة في عام 2019، عدا عنًحالات القتل الغامضة  ، وذلك في أعقاب قتل سيدة من الخليل على يد طليقها مؤخرا ، ووأد سيدة من غزة ودفنها وهي على قيد الحياة على يد والدها.

كما، طالب الاتحاد،  بتعزيز مبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب، وحماية الأسرة، وتماسك المجتمع، وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، وصيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.

وشدد على مطالبته ، بتطوير وتفعيل الآليات القضائية المتاحة، بما يضمن الحماية للنساء المعنّفات والمتوجهات للإنصاف والعدالة.وهذا يتطلب من  النيابة العامة بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل المحرّضين والداعمين لمرتكبي جرائم قتل النساء، وإحالتهم للمحاكمة جنباً إلى جنب مع الفاعلين الأصليين.

وقال ، إن مواجهة ظاهرة قتل النساء يتطلب من السلطة الفلسطينية  ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسسات النسوية ،  تركيز الجهود على  برامج تثقيف وتوعية مجتمعية؛ بغرض التأثير في المفاهيم والعادات والتقاليد والسلوكيات التي تعزز دونية المرأة على الرجل والتمييز ضدها على أساس الجنس، وبناء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وحق المرأة التمتع بجميع حقوقها دون أي شكل من أشكال التمييز.
وفي هذا السياق طالب المكتب التنفيذي للاتحاد المؤسسات الاعلامية وكل الأقلام الاعلامية أن تحشد نفسها في حملة تركز على مدى خطورة تلك الجرائم على المجتمع بكامل مكوناته وضرورة نبذها والتصدي لمرتكبيها، واعادة توجيه وصياغة الاهتمام لإبراز المخاطر والدوافع وسبل التصدي لها.

وختم،  بمطالبة  الجميع الفلسطيني كل من موقعه، الوقوف الجدي امام مسبباتقتل النساء وخلفياتها ومسمياتها وأشكالها، تمهيدًا لمحاربتها والقضاء عليها ، لانها أصبحت تشكل خطرا يهدد النسيج المجتمعي الفلسطيني ، ويصيبه بالتفكك وانعدام الامان .