رام الله: قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، إن 9 سلع زراعية تم وقف استيرادها من اسرائيل في المرحلة السابقة بشكل كامل بقرارات حكومية ومن قبل وزارة الزراعة، وهي البندورة والخيار والعنب والتمور وزيت الزيتون والدجاج اللاحم والحبش والبيض، وأخيراً العجول.
وأوضح الشيوخي، أن قرار الحكومة وقف استيراد العجول يأتي ضمن سياسة الحكومة للانفكاك الاقتصادي، من اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي بناء على قرارات المجلس الوطني وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، واللجنة التنفيذية ل م.ت.ف.
وأشار إلى أن وقف استيراد هذه الاصناف الزراعية يأتي ضمن التوجهات الحكومية في حماية المنتجات الوطنية وحماية الارض وحماية حقوق المستهلكين، وعلى رأسها حقه في اختيار المنتج الوطني وأيضاً ضمن توجهات الحكومة وقراراتها لإعادة الاعتبار للقطاعات الزراعية والانتاجية وللانفكاك التدريجي من الاقتصاد الإسرائيلي المفروض بقوة الاحتلال الاحلالي والاستعماري على شعبنا وأرضنا، واقتصادنا وثرواتنا الوطنية مع الانفتاح والاستيراد من الأردن والاسواق العربية بما يلزم لتحقيق البدائل التي يتطلبها السوق الفلسطيني وتوفير السلع والمنتجات التي لا تحقق زراعتها المحلية الانتاج الكافي لاحتياجاتنا، ولأسواقنا الفلسطينية.
وتابع: إننا "كمجتمع محلي مع جميع الفعاليات والأطر والمنظمات الوطنية والاهلية والشعبية نعمل على انجاح حملات للمقاطعة تشمل جميع منتجات، وبضائع وسلع وخدمات الاحتلال كشكل من أشكال المقاومة الشعبية بالتكامل الحكومة ومع حركة المقاطعة العالمية على طريق التحرير والحرية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتقصير عمر الاحتلال لكنس الاحتلال، والاستيطان عن ارضنا الفلسطينية العربية المحتلة.
ولفت الشيوخي، إلى أن السلع الزراعية الـ 9 التي اصبح يمنع إدخالها إلى أسواقنا أصبحت هذه السلع وقطاعاتها ضمن السلع والقطاعات المحررة اقتصادياً، من التبعية وإن هذه السلع منتجة وطنياً وموجودة ومتوفرة في اسواقنا وبتعزيزها في المرحلة المقبلة، يمكن أن تصبح من السلع التي يتم تصديرها للخارج بكميات كبيرة بعد ان حققت نجاحات كبيرة في زراعتها في جميع المحافظات الفلسطينية فوق أرضنا المحتلة عام 67، وحققت الاكتفاء الذاتي لاحتياجاتنا.
وأضاف: إن "نجاحاتنا في إعادة الاعتبار الى القطاعات الزراعية جميعها والعمل على تطويرها بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويساهم في التطور نحو تصدير الزائد عن حاجتنا المحلية يرفع الناتج القومي الاجمالي ويخفض نسبة البطالة والفقر ويحمي ارضنا من برامج الاحلال والاستيطان والتهويد الاستعماري، ويحل مشاكل البطالة والفقر المتزايدة ويحمي أرضنا من المصادرة والاستيطان".
ونوه إلى أن برنامج المنع المؤقت الذي تعمل على تنفيذه وزارة الزراعة الفلسطينية للمنتجات الاسرائيلية، وقت الحصاد المحلي وذروة الانتاج الوطني المحلي للبطيخ والبصل والثوم والجزر والعديد من منتجاتنا الزراعية، لحمايتها من الاغراق بمنتجات الاحتلال.
وفي نفس الاطار، ثمن الشيوخي عالياً باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وباسم اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان القرارات، والبرامج والجهود الكبيرة المثمرة لوزارة الزراعة التي اصبحت تعطي نتائج واضحة على ارض الواقع في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير وفي حماية الأرض، وتعزيز اقتصادنا وصمود المواطنين.
وبدورها، أشادت رئيسة جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس د. فيحاء البحش، بالإجراءات والقرارات الحكومية وبجهود وزارة الزراعة في تعزيز صمود المزارعين ودعم وحماية المنتج المحلي وجهود تنظيم السوق الداخلي، بما يحقق العدالة وتلبية شروط الصحة والسلامة العامة وتعزيز الصمود ودعم واستقلالية اقتصادنا الوطني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
