اتحاد الموظفين العرب في وكالة الانروا يندد بتقليص خدمات الوكالة للاجئين

أمد/ غزة : عقد إتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث الدولية "الأونروا" اليوم مؤتمراً صحفياً قبالة مقر الوكالة في قطاع غزة  بالشراكة  مع القوى الوطنية والسلامية ولجان اللاجئين ومجلس أولياء الامور تعبيراً عن رفضهم للتقليصات المستمرة  الأونروا و بحق والموظفين العاملين لديها.

ورفع المعتصمون الشعارات المنددة بتقليصات الأونروا بحق الأسر الفقيرة وللتعبير عن سخطهم وغضبهم لكل الإجراءات التي تنتهجها الاونروا بحق العاملين والموظفين تجاه خدمات اللاجئين في مجالي التعليم والصحة والتي تسير ووفق خطة مدروسة من قيادة الاونروا والمفوض العام ونائبته وبعض كبار الموظفين لديهم للوصول إلى إنهاء الخدمات المقدمة والذي يهدد مستقبل قضية اللاجئين كشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني .

من جهته اكد سهيل الهندي أن كل مطالب العاملين واللاجئين التي عرضت على الأونروا تم تجاهلها ، منوهاً أنها عرضت عليهم وقف التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين ، وفتح فرص العمل أمام الخريجين ، وإعطاء الموظفين حقوقهم وعدم التنكر لها ، وحل مشكلة العقود المؤقتة ، وأوضح الهندي أن الاتحاد في الضفة والقطاع أكد على رفضه رفع أعداد الطلبة في المدارس في التعداد الصفي إلى 50 طالب الأمر الذي يدمر العملية التعليمية ، ويشكل أمراً كارثياً لأبناء اللاجئين ، وبين الهندي أن الاتحاد رفض سياسة التفريق بين الموظفين عبر فصل القطاع الصحي عن القطاعات الأخرى مشدداً على ضرورة إنصاف جميع العاملين بلا استثناء وفقاً لعملية مسح الرواتب التي أجريت مؤخراً.

وحمل الهندي إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن استمرار تردي أوضاع اللاجئين والعاملين لديها ، مضيفاً أن رد الاتحاد سيكون صارماً وسيتبعه خطوات غير مسبوقة إن استمرت الوكالة في انتهاج هذه الإجراءات الظالمة ضد اللاجئ الفلسطيني .

من جهته شدد محمود خلف في كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية على أنهم سيقفون بكل حزم في وجه هذه سياسة التقليصات  التي تقوم بها إدارة الوكالة ، وأنهم بصدد وضع برنامج فعاليات مشترك لرفض هذه التقلصات التي تأت في ظل ظروف اقتصادية صعبة التي يعيشها اللاجئين في قطاع غزة ، مضيفاً أن تقليص الخدمات في الصحة والتعليم تحت حجج الأزمة المالية ،مضيفاً أن هذه التقليصات من قبل إدارة الوكالة مرفوضة بالنسبة لنا وكان من المفترض أن يكون هناك زيادة في الخدمات تتناسب مع الزيادة السكانية وليس تقليصها والتي أصبحت تطال أيضاً قطاع الموظفين بوقف التوظيف  وشطب حصص مدرسية لتوفير موظفين وعدم القيام بتوظيف معلمين جدد ، وتحويلهم لموظفين على بند العقود.

وحذر خلف إدارة الوكالة  وعلى رأسها ساندرا ميتشيل وحكم شهوان الذين يديرون مخطط  ضد اللاجئين بهف إنهاء عمليات  الوكالة في المناطق الخمس ، وصولا إلى الإنهاء السياسي ، لقضية اللاجئين الفلسطينيين فالأونروا هي الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني عام 48 ، مضيفاً أن القوى الوطنية والإسلامية تقف  إلى جانب  جانب مطالب الموظفين وقضاياهم العادلة.

بدوره أكد زياد الصرفندي رئيس اللجنة الشعبية للاجئين أن سياسة الأونروا ضد اللاجئين متواصلة تمهيداً لخلق وقائع على الأرض وفق القرار 302 ، لإغاثة وتشغيل اللاجئين بما يساهم في إفراغ المحتوى للمؤسسة الدولية لتتماشى مع الوقائع السياسية المتطورة في القفز على حقوق اللاجئين السياسية .

وأوضح الصرفندي أنهم باتوا يدركون ان الواقع الإنساني في قطاع غزة بات يخلق ظروفاً إستثنائية وحياة لإإنسانية سيئة التوظيف والتشغيل وذلك يستوجب من الجميع وعلى رأسهم وكالة الغوث العمل على زيادة مساحات الخدمات كي يحي الإنسان في غزة كبقية البشر، منوهاً أن تواصل التقليصات والخطط والبرامج السيئة بحق الموظفين والعاملين بالوكالة تحت حجج قلة الموازنات وعدم قدرتها على تلبية خدمة شاملة لا يمكن السكوت عنه ، مضيفاً أن اللجان الشعبية تقف مع حقوق الموظفين في دعهم وإسنادهم وتحقيق مطالبهم العادلة .