اتحاد المقاولين يحذر حكومتي رام الله وغزة من استمرار احتجاز مستحقات الارجاع الضريبي

غزة: حذر اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، حكومتي رام الله وغزة من استمرار احتجاز مستحقات الارجاع الضريبي، واستمرار انهيار قطاع المقاولات في غزة.

وأعلن الاتحاد في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، يوم الاثنين، عن الذهاب نحو خيارات لا رجعة عنها بعد 14 عاماً من الصمود جراء تنكر المسئولين في المحافظات الشمالية والجنوبية، لحقوق المقاولين المهدورة والمُصادرة. 

وحمل السلطة الوطنية الأولى باحتجازها ما يربوا على 80 مليون دولار، داعيًا الرئيس محمود عباس إلى إنصاف غزة ومقاوليها، وإعادة الحقوق الى أصحابها بالتوازي مع المسار السياسي المتمثل بإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام . 

واتهم أصحاب القرار بقصر النظر أو تنفيذ مخططات تدمير الاقتصاد الوطني وفي طليعته صناعة الانشاءات برمتها، مما يتطلب أن يقف الجميع أمام مسؤولياته، بعد مناشدات واسعة لم تتلقى ردا إيجاباً ولا سلباً.

وأكد الاتحاد أن المؤسسات الدولية والمشغلة تخلت عن شركات المقاولات وأحالتها الى وزارة المالية، محذرا من عصيان كبير يؤدي الى شلل المشاريع بما يخالف دورهم في التنمية الاقتصادية ويتعارض مع دعم وتطوير القطاع الخاص وخلق فرص عمل للعاطلين.

ودعا الاتحاد، لجنة حكومة حماس في غزة بالتوقف عن الامعان في المحاولات الإذلاليه وصم الاذان عن مطالب المقاولين العادلة، وكف يد الاجهزة الشرطية والنيابية والقضائية التي تعمل على تحصيل مبالغ مالية اقل بكثير مما للمقاولين على وزارة المالية.

وطالب المؤسسات الدولية والمشغلة الى الضغط على السلطة الفلسطينية لتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها فيما يتعلق بالفاتورة الصفرية، وأن تقوم بالدفع مباشرة تلك الأموال المحتجزة وخصمها من المنح التي تقدمها لسلطة تصادر الحقوق وتنكرها.

وطالب مكونات القطاع الخاص بصفتها شريك اساسي في الحقوق والخاسر الأكبر من احتجاز اموال شركات المقاولات، الى مساندة اتحاد المقاولين الفلسطينيين في نضاله الذي لن يتوقف إلا باسترداد الحقوق واستكمال مسيرة الاعمار والتنمية. 

وشدد الاتحاد، على أنه لن يقف مكتوف الأيدي ومكمم الأفواه في ظل استنفار الاتحاد وهيئته العامة؛ لتصعيد النضال النقابي اللامحدود حتى استرداد الحقوق.