اتحاد المقاولين: مشاريع العمل تواجه تحديات حادة جراء الحرب الروسية الأوكرانية

غزة: دعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين يوم الثلاثاء، كافة الجهات المشغلة والمانحين الدوليين الى تعويض المقاولين عن الارتفاع الفاحش في أسعار مواد البناء، الناتج عن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت الى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة وإنعكست بشكل مباشر على أسعار المواد التي إرتفعت بما يزيد عن 35%، بالإضافة الى العديد من الازمات السابقة التي كان يعاني منها قطاع المقاولات.

واعتبر الاتحاد في تصريح صحفي صدر عنه، أن المشاريع المتعاقد عليها وتحت التنفيذ، تواجه خطر التوقف الاجباري جراء الارتفاع المتسارع في أسعار مواد البناء، والتي تفوق قيمتها بكثير نسب الأرباح على البنود المتعاقد عليها مما أدى بشركات المقاولات للعمل30% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة الى تجاهل المطلب المتكرر من الاتحاد منذ جائحة كورونا وتذبذب أسعار صرف العملات وهي عوامل مؤثرة لم تغادر المشهد الاقتصادي حتى الآن.

وأعلن الاتحاد عن تشكيل خلية أزمة تعمل بشكل مكثف لرفع التحدي والحفاظ على حقوق المقاولين والانفتاح على الجميع لمنع هذه التداعيات الخطيرة والحادة.

وشدد على أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على الأسعار في الأراضي الفلسطينية بشكل أصعب من دول المنطقة والعالم، نظرا لإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر وهشاشة المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة خلال سنوات الحصار ونتائج الحروب.

وأكد الاتحاد على أنه لن يقبل باستمرار عقود الاذعان، وصمت الجهات المانحة وعدم تدخل الحكومة والجهات المسؤولة للدفاع عن شركات المقاولات وشركائها التجاريين والاقتصاديين.

وأوضح الاتحاد أن شركات المقاولات المتبقية تتكبد صدمات شديدة تدفعها للخروج من سوق العمل على غرار أكثر من 100 شركة غادرت قطاع التنمية الى واقع البطالة المأساوي، تاركة خلفها الاف القضايا العالقة والمشاكل المالية التي تفتك بالمجتمع.

ومن أجل كل ما سبق.. وفي ضوء التعقيدات الكثيرة التي تواجه مجمل القطاع الخاص، يقرع اتحاد المقاولين جرس الانذار الشديد أمام كل المانحين والجهات المختصة للالتزام بروح القانون وجوهر العقود بما يخدم كل الأطراف بعيدا عن استغلال حاجة الشركات للعمل بأي طريقة.

وأبدى الاتحاد بكافة طواقمه الاستعداد للذهاب بعيدا من أجل الحفاظ على بقاء شركات المقاولات، وفتح قنوات اتصال في كل الاتجاهات لشرح تفاصيل الواقع مع كل الحقائق والبيانات الواقعية، بهدف حماية ما تبقى من شركات ساهمت في بناء الوطن وأبدعت في التنمية والاعمار.