اتحاد المقاولين في غزة يعلن توسيع احتجاجاته بمقاطعة العطاءات في المشاريع الجديدة

أمد/ غزة: قرر اتحاد المقاولين في محافظات غزة توسيع وتصعيد خطواته الاحتجاجية المتدحرجة باتخاذ قرار مقاطعة العطاءات في المشاريع الجديدة، وعدم تسليم العطاءات في المشاريع التي تحت التسعير في كافة محافظات قطاع غزة، إلى حين الاستجابة لحقوق المقاولين العادلة.

وعقدت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين اجتماعها العام اليوم الخميس لبحث نتائج الخطوات الاحتجاجية السابقة المتمثلة في اضراب يوم تحذيري ثم يومين في مشاريع الأونروا ، ودراسة ردود أفعال كافة الاطراف، ومناقشة الخطوات القادمة لوقف تدمير القطاع الخاص واستنزاف المقاولين المنهكين.

وأكد المقاولين خلال الاجتماع العام تعاضدهم وتضامنهم في مواجهة الاجراءات التي تضر بحقوقهم، وضرورة الاستمرار في الدفاع عن مطالبهم العادلة لمنع انهيار احدى أهم مؤسسات القطاع الخاص جراء تحديات تؤدي الى تقويض الاقتصاد الوطني.

وأعلن اتحاد المقاولين في بيان له، أن الخطوة الاحتجاجية الثالثة المعلنة اليوم بمقاطعة العطاءات وعدم تسليمها في كافة المشاريع الدولية والحكومية والاهلية في قطاع غزة تأتي في إطار مواجهة أربعة مظالم أدت الى انهاك القطاع الخاص، ودفعت لتعثر المقاولين وافلاسهم والمساس الخطير بمجمل مفاصل الاقتصاد الوطني.

واعتبر الاتحاد أن قرار المقاطعة جاء في ضوء الالتزام بقرار الرئيس محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي عبر مقاطعة العطاءات التي تشترط إدراج اسم المقاول على آلية إعمار غزة (GRM) باعتبارها أحد أدوات الاحتلال للإضرار بالاقتصاد الوطني، ومدخل خطير للمؤامرات ضد شعبنا وفي مقدمتها صفقة القرن .

وأكد الاتحاد أن مقاطعة هذه الألية المشؤومة جزء لا يتجزأ من تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لوقف تحكم الاحتلال بسوق الانشاءات من خلال هذه الألية عبر تحديد من يعمل ومن لا يعمل من المقاولين والمصانع والموردين.

وأكد الاتحاد أن نضاله مستمر لاسترداد أموال الارجاع الضريبي المحتجزة لدى وزارة المالية برام الله منذ 12 عاما، معتبرا أن صدور وعد من الحكومة بالإفراج عن هذه الحقوق فور انتهاء ازمة المقاصة يكفي لإغلاق هذا الملف في ضوء تجند اتحاد المقاولين مع القطاع الخاص خلف القيادة السياسية في كل مواقفها الوطنية.

واوضح الاتحاد ان وكالة الغوث "اونروا" والمؤسسات الدولية المشغلة شريكة في تحمل المسؤولية من اجل استرداد حقوق الإرجاعات الضريبية، وضرورة وقف اعتماد ألية الاعمار كشرط للعمل، لكنها في نفس الوقت ليست خصماً للاتحاد الذي لا يسعى الى وقف مشاريع الاعمار والتنمية بل يضغط لتحصيل حقوقه المتراكمة، ووقف ألية جائرة تُعطل عملية الاعمار والتنمية الحقيقية.