أمد / رام الله : ندد الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة بالجريمة البشعة والتي قام بها المستوطنون وأدت إلى استشهاد الرضيع علي سعد دوابشة حرقا وإصابة عائلته في قرية دوما قرب نابلس ، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وكل الجرائم التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني تكشف الحقيقة الدموية للعقلية الصهيونية العنصرية في جريمة حرق الرضيع دوابشة كما حدث مع الطفل محمد أبو خضير .
ولفت ابو يوسف في حوار صحفي ان تصاعد جرائم الاحتلال وتنكيل وإرهاب المستوطنين إلى هذا الحد الخطير بدعم وحماية توفرها أجهزة أمن الاحتلال وجيشه ، وفي ظل الصمت الذي تمارسه الدول العربية والإسلامية، يستدعي منا وضع هذه الجرائم أمام المحاكم الجنائية الدولية لإخضاع الاحتلال ومستوطنيه للمحاسبة ،ووضع العالم أمام صورة هذه الجريمة البشعة والجرائم الأخرى المتصاعدة ضد شعبنا .
ودعا ابو يوسف الشعب الفلسطيني إلى الاستعداد لخوض معركة قاسية وطويلة مع هذا الاحتلال العنصري وقطعان مستوطنيه ، لافتا ان كل ما يجري يأتي في ظل الانحياز الأمريكي الدائم والدعم المطلق لإسرائيل وتبني مواقفها، حيث شكلت غطاء للتوسع والتمدد الاستيطاني وفرض المزيد من الحقائق الاحتلالية على الأرض، ومحاولة لاستبدال الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، مما يستدعي الذهاب إلى المجتمع الدولي لنزع الشرعية عن الاحتلال ومطالبته بتنفيذ قرارات الشرعية ذات الصلة
واعتبر ان ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها واهلها من سياسات التهويد والاسرلة ومن اقتحامات يومية لباحات المسجد الاقصى والتنكيل بالمصلين ومنعهم من وصول الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية ومن هدم للبيوت وتهجير للسكان ،بمثابة جرائم حرب ممنهجة ومستمرة تضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية في ظل صمت وغياب المجتمع الدولي واحجام الاتحاد الاوروبي عن انفاذ القوانين الاوروبية التي تجرم هذه السياسات المنافية للحد الادنى من حقوق الانسان و القانون الانساني الدولي، مطالبا البرلمانات والحكومات الاوروبية بتعليق اتفاقية الشراكة الاوروبية مع حكومة الاحتلال ومستوطانتها.
وحذر ابو يوسف من تنفيذ قانون التغذية القسرية بسبب ما يشكله من خطورة على حياة الأسرى المضربين، معتبرا ان اهذا القانون يعبر عن'حالة انحطاط وتدهور أخلاقي لدولة الاحتلال، مشيرا ان هذا الأسلوب من الإطعام بالقوة يشكل خطورة حقيقة على حياة الأسرى ، مطالبا بزيادة التفاعل الشعبي والرسمي مع قضية الأسرى باعتبار ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا.
ولفت أبو يوسف إن وفد محكمة الجنايات الدولية أجل زيارته للأراضي الفلسطينية حتى إشعار أخر، مشيرا أن الجنائية لم تعط سببًا لتأجيل الزيارة، واكتفت بالإبلاغ عن تأجيل لموعد أخر غير مقرر بعد.
واكد ابو يوسف على رفض اي مشروع يتنتقض من حقوق شعبنا الوطنيه ، مشددا على اهمية انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنيه وحماية منظمة التحرير الفلسطينية ووضع خطة وطنية فلسطينية موحدة للعودة إلى المؤسسات الدولية، وتوفير عناصر ومقومات صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وسياساته التوسعية، وضرورة تجاوز كافة العوامل التي أضعفت الموقف الفلسطيني في التصدي لكل الخطط والمؤامرات والمخاطر التي تهدد وجودنا، من أجل حماية مشروعنا الوطني في العودة والحرية والاستقلال.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
