أمد/ رام الله : قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريحات صحافية ان ما تقوم به حكومة الاحتلال من استيطان هوا جريمة حرب يجب أن تحمل المحكمة الجنائية الدولية على النظر في ملف المستوطنات.
ورأى ابو يوسف ان اقدم حكومة الاحتلال على القيام بعطاءات لبناء 430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الفلسطينية المحتلة، وفق ما أعلنته إحدى المنظمات المراقبة للنشاط الاستيطاني ، يأتي في سياق العمل على الإخلال بالتوازن الديموغرافي للوصول إلى تقسيمات جغرافية من أجل تحقيق أهدافها السياسية الرامية إلى ضم القدس بشكل أبدي إلى “دولة كيان الاحتلال” من اجل تقويض امكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وتتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها الحرية والاستقلال والعودة، فيما يستخدم ما يسمى بالسلام غطاء لهذه الجرائم.
ولفت ابو يوسف أن الاستيطان هو سياسة دولة واستراتيجية ثابتة في فكر وممارسة الاحتلال الاسرائيلي ، ترمي من وراءه لتحقيق أهداف محددة بعيدة المدى في مقدمتها رسم حدود التسوية النهائية وابتلاع وضم أكثر من 50% من مساحة الأرض المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقد وصلت هذه السياسة إلى دائرة التهويد المباشر للأرض والترانسفير لسكانها الفلسطينيين.
وطالب ابو يوسف الجامعة العربية بالتحرك لمواجهة سياسة تهويد القدس المتسارعة والاستيطان المنفلت من عقاله في الضفة ،والقائمة على فرض سياسة الامر الواقع عبر اشاعة الاستيطان.
ودعا امين عام جبهة التحرير الكل الفلسطيني الى تحمل المسؤولية الوطنية، من خلال الشروع الفوري في انهاء الانقسام الكارثي وتنفيذ اتفاق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية ضمن اطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقائدة نضاله الوطني وتعزيز المقاومة الشعبيه بكافة اشكالها ، واعطاء حكومة التوافق الوطني دورها لاعادة الاعمار وفتح المعابر وتوحيد المؤسسات والتمهيد لاجراء الانتخابات كافة ، بما يستعيد وحدة النضال الوطني في مواجهة الاحتلال ويضع الجميع امام مسؤولياته في وجه عنجهية الاحتلال ومخططاته الهادفة لتصفية القضية الوطنية.
31 / 1/ 2015
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
