أمد / رام الله : اعتبر واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية والتي كان آخرها الاعتراف الرمزي للبرلمان الفرنسي، انسجاما مع عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً على أنها تأتي في سياق زيادة عزلة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس إرهابه وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني.
وقال أبو يوسف في حديث لوسائل الاعلام، إن ذلك يندرج أيضًا في إطار المساعي الدولية الرامية للوصول إلى الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أنه بدون وصول الشعب الفلسطيني إلى حقه بالعودة وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس لا يمكن أن يكون هناك أمن واستقرار في هذه المنطقة.
ولفت إلى أن عدوان الاحتلال على الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، وتغوله الاستيطاني في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، إضافة إلى رفضه الانصياع لقرارات الشرعية الدولية هو ما دفع الدول الأوربية وبرلماناتها لاتخاذ هذه الخطوات الجريئة، مؤكدًا على أنه لا تراجع عن توجه القيادة الفلسطينية لمجلس الأمن لوضع سقف زمني لإجلاء الاحتلال عن أراضي الدولة الفلسطينية.
وطالب بتوسيع حالة التضامن والتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني التي بدأت تتجسد في الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين من قبل شعوب أو برلمانات، وحكومات عديدة في هذا العالم
ورأى ابو يوسف ان الأنضمام الى محكمة الجنايات الدولية هو قضية رئيسية نتيجة جرائم الحرب وجرائم الانسانية كل ذلك يندرج في نفس الاطار ولهذا الامر عندما اعترف العالم عام 2012 بالدولة الفلسطينية وما زال هناك 515 معاهدة بصدد التوقيع عليها ومن ضمنها معاهدة روما وهذا امر هام جدا للمضي قدما في محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة لذلك اللجنة السياسية تحدثت عن جملة من القرارات ومنها التوجه الى الامم المتحدة نظرا لوجود قوانين عنصرية وكل الاحتمالات لتدخل من اوسع الابواب.
واكد انه بات واضحا ان استراتيجية العودة الى المفاوضات قد فشلت فشلا ذريعا بسبب انحياز الادارة الأميركية السافر للاحتلال, ونحن اليوم نتحدث عن إستراتيجية جديدة لمواجهة الإدارة الأميركية التي تحمي الاحتلال, من خلال دعمها اللامحدود السياسي والعسكري وغيره, وهو ليس سرا هناك تهديدات بقطع المساعدات والضغط على الدول المانحة وعلى بعض الدول العربية, وهذا الأمر يعيد الحصار على السلطة, ومنظمة التحرير الفلسطينية اتخذت المبادرة هو تحدي واضح واعلان حرب دبلوماسية لا رجعة عنها بالرغم من ردود الفعل الاسرائيلية, وعندما قرر مجلس الجامعة العربية تبني شبكة الأمان التي لم يتم تنفيذها وهذا الأمر يحتاج الى آليات.
وقال ابو يوسف ان الامر جاهز ونحن في جبهة التحرير الفلسطينية منذ اليوم الاول تحدثتا بضرورة نقل ملف القضية الفلسطينية الى الأمم المتحدة والتوقيع على المعاهدات الدولية ومعنا كل الفصائل التي دعمت كل الخيارات رغم التهديدات وما حصل من تدمير قطاع غزة من مؤسسات ومنازل ودور عبادة كان ينبغي ان يحاكم الاحتلال على جرائمه ويردع كل إجراءاته.
وأضاف ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود، ولهذا السبب تم الوصول الى قناعة تامة بعد اللقاءات التي جرت مع (كيري) حول العودة للمفاوضات حيث كان هناك فجوة كبيرة حول القدس والدولة والاستيطان, والاحتلال دائما كان يتحدث عن الاغوار والقدس اي بمعنى لا يمكن وجود اي امكانية للعودة للمفاوضات مجددا.
وأشار أن انتخابات المبكرة "للكنيست" الاسرائيلي ستزيد من نفوذ قوى اليمين المتطرف في الحكومة الجديدة، بل ستعمق هذه الأزمة من خلال السياسيات العنصرية التي تكشف بمزيد من الوضوح طبيعة دولة الاحتلال وتفضح إدعاءاتها بكونها "واحة الديمقراطية".
ورأى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان واضحا في مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية عندما تحدث عن تبني المشروع وهناك مساعي تبذل من اجل وصول المشروع للتوصيت عليه, وهنا اتساءل كيف يمكن ان تبقى الاتفاقيات بدءا من (اوسلو) والاتفاق (الامني)وغيرها وحكومة الاحتلال ماضية ولا تعترف بحقوق شعبنا في حين مازال شعبنا الفلسطيني يقع تحت الاحتلال, وما نشهده اليوم من تنامي الاعترافات بالدولة الفلسطينية في ظل تحرك عالمي, وهذا يعني ان تتمتع فلسطين بدولة مستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين.
ولفت ابو يوسف "ينقصنا ارادة التواضع والذهاب الى روما وقرار القيادة الفلسطينية جاهز, والفصائل التي وقعت والذهاب بشكل فوري, القضية تتعرض لمخاطر كبيرة من خلال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وما يجري في مناطق 48, كل ذلك يتطلب استرتيجية واضحة لحماية شعبنا والتوقيع على المعاهدات الدولية واستعادة الوحدة الوطنية وترتيب الوضع الداخلي لنكون صفا واحدا امام الاستحقاقات المقبلة".
واكد على التمسك بخيار المقاومة الشعبية بكافة اشكالها حيث ان الشعب الفلسطيني يثبت كل يوم من خلال دمائه وتضحياته ، وصمود الاسرى انه قادر على الصمود والعطاء وما يحتاجه هو استعادة الوطنية ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها وحماية المشروع الوطني ورسم إستراتيجية وطنيه تستند للثوابت الفلسطينية حتى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
