أبو ليلى : جرائم حرب الاحتلال والاستيطان في القدس والضفة وقطاع غزة أمام المحكمة الدلية

أمد/ رام الله : قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن انضمام فلسطين بشكل رسمي لمحكمة الجنايات الدولية انجاز كبير للشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله الوطنية ، وهو في الواقع احد المطالب التي كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تسعى من اجل تحقيقها على مدار السنوات الماضية في إطار ما نعتقد انه الاستراتيحية الاصوب لمواجهه الاحتلال الإسرائيلي  وما يفرضه من وقائع استيطانية على الأرض .

وأضاف النائب أبو ليلى " أن هذه الاستراتيحية جاءت كبديل للإستراتيجية التي اعتمدت طوال ربع القرن الماضي في إطار صيغة المفاوضات الثنائية العقيمة برعاية أمريكية منفردة والتي أدت لا شيء وكانت كما هو معترف به من قبل الجميع محاولة عقيمة لنيل حقوقنا .

وتابع النائب أبو ليلى  " اليوم وبهذا القرار نحن نؤسس لهذه الاستراتيحية التي تقوم على ركيزتين ، الركيزة الأولى تطوير المقاومة الشعبية وصولا لانتفاضة شعبية كاملة تلحق الخسائر والكلفة العالية بالاحتلال الإسرائيلي لأرضنا ، مضيفا أن الركيزة الثانية هي الضغط الدولي وتعبئته على مجرمي الحرب الإسرائيليين وملاحقتهم أمام القانون الدولي من اجل أن يدفعوا الثمن على جرائهم التي ارتكبوها بق شعبنا الفلسطيني في كافة الأماكن ، وهذا ما يؤمنه انضمام فلسطين لميثاق روما وللمحكمة الجنائية الدولية بالإضافة للأدوات الأخرى للقانون الدولي والتي باتت فلسطين قاده على اللجوء إليها بحكم الاعتراف الدولي بها كدولة ولو كانت تحت الاحتلال .

وأشار النائب أبو ليلى " هذا الانضمام انجاز هام لتوفير مقومات الانتقال إلى هذه الإستراتيجية من قبل الحركة الوطنية بأكملها ، مشددا على ضرورة إحسان استخدام هذا السلاح ، وعدم إضاعة الوقت في استخدام هذا السلاح من اجل الدفاع عن حقوق شعبنا من جهه ، ومواصلة الضغط على الاحتلال وإلحاق اكبر من يمكن من كلفه لإسرائيل إذا ما أصرت على استمرار احتلالها واستمرارها يف التوسع الاستيطاني الذي هو جريمة حرب بموجب القانون الدولي .

وأوضح النائب أبو ليلى " هذه معركة سياسية ودبلوماسية معقدة ، وممكن أن تكون مكلفة ومعقدة وطويلة الأمد ،ولكن تزودنا بسلاح إضافي لزيادة الضغط الدولي صولا ربما لفرض عقوبات على إسرائيل ، كما فرض عقوبات دولية على نظام التميز العنصري في فيتوريا مما أدى لانهياره .

وشدد النائب أبو ليلى على أن هذا القرار سيقود إلى محاكمة قادة الاحتلال وعلى رأسهم رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو  الذي يمكن أن يحاكم لأنه دفع بحكومته لإقرار توسع استيطاني محموم قي أرضنا الفلسطينية طيلة فترة استلامه لرئاسة الوزراء تمويل بناء المستوطنات الغير شرعيه المقامة على أرضنا وحث الإسرائيليين على السكن في هذا المستوطنات ، وكذلك المتطرف افيغدور ليبرمان الذي يسكن في إحدى المستوطنات المقامة على أرضنا المحتلة ، مشيرا أن انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات ودخول الانضمام حيز النفاذ يمكننا من إحالة كافة هذه القضايا المتعلقة بالاستيطان وغيرها للمحكمة .

وأردف النائب أبو ليلى " المطلوب على الصعيد الداخلي دعم هذا التوجه السياسي الذي سيكون أكثر قدره في التأثير على الرأي العام العالمي إذا ما استند إلى وحدة وطنية متينة وهذا يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لكي نتمن من استخدام هذه الأداء ضد الاحتلال بالشكل المناسب .

وأشار النائب أبو ليلى " أن الانضمام إلى ميثاق روما يملي علينا التزامات عديدة ، ولا بد من موائمة تشريعاتنا الوطنية للانسجام مع هذه متطلبات هذا الميثاق ، إضافة إلى تكييف أساليبنا النضالية بما يأخذ بعين الاعتبار الاحترام الدقيق والشديد للقانون الدولي الذي يعطينا الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل بما فيها المسلحة كدفاع عن النفس ولكن ضمن ضوابط معينة ، وعلينا أن نحترم هذه الضوابط احتراما شديدا ، وهذا يكسبنا المزيد من الالتفاف الدولي نحو قضيتنا وحقوقنا الوطنية .