أبو غوش: بناء2200 وحدة استيطانية تحديا لقرارات الشرعية الدولية

رام الله: اعتبر نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي عوني أبو غوش، توجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي لبناء 2200 وحدة استيطانية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء مستوطنات الضفة وليس فقط في الكتل الاستيطانية ولكن أيضًا في الأماكن التي تعتبر معزولة، بالإضافة للشروع ببناء جسر باب المغاربة، تأكيداً على المضي بسياسة فرض الأمر الواقع، وتحديا لقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد من جديد عزم حكومة الاحتلال على المضي قدما في تنفيذ أجندتها ومخططاتها ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقات وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت عدم شرعية الاستيطان وضرورة التوقف عن بناء المستوطنات. 

وتابع أبو غوش، أن حكومة الاحتلال تخدع الرأي العام العالمي عبر الحديث عن التسهيلات وفي مقابل ذلك تمارس العدوان اليومي ضد أبناء شعبنا، وسرقة الاراضي لصالح الاستيطان.  

ودعا ألو غوش، محكمة الجنايات الدولية، الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون، في ظل استمرار الاحتلال بسياساته العنصرية والفاشية. 

وقال أبو غوش، أن الاكتفاء ببيانات شجب وادانة الاستيطان التي تصدر عن جهات دولية يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار به، مشددا على أن الرادع الوحيد لوقف الاستيطان اتخاذ خطوات عملية عقابية ضد دولة الاحتلال. 

وأشار أبو غوش، أن اعمال الاستيطان الجارية تتم  بإشراف ودعم وتمويل حكومة الاحتلال وهذا يتناقض ويتعارض بوضوح مع نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وان المادة 147 من نفس الاتفاقية تعتبر الممارسات التي تتلازم مع الاستيطان كأعمال التدمير والتخريب والمصادرة بطرق تعسفية من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الدولي. 

ونوه أبو غوش، أن الاستيطان هو سياسة دولة واستراتيجية ثابتة في فكر وممارسة الاحتلال الاسرائيلي ، ترمي من وراءه لتحقيق أهداف محددة بعيدة المدى في مقدمتها رسم حدود التسوية النهائية وابتلاع وضم أكثر من 50% من مساحة الأرض المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقد وصلت هذه السياسة إلى دائرة التهويد المباشر للأرض والترانسفير لسكانها الفلسطينيين.