أبو شهلا يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية

أمد/ رام الله : التقى وزير العمل مأمون أبو شهلا بعثة تقصي الحقائق التي اوفدتها منظمة العمل الدولية بجنيف الى فلسطين، برئاسة فرانك هاغمان للاطلاع عن كثب على أوضاع العمال الفلسطينيين داخل الاراضي العربية المحتلة، حيث اطلعهم على مختلف الانتهاكات الاسرائيلية بحق عمالنا البواسل داخل اراضي  الـ 48 والمستوطنات الإسرائيلية ، وما يعانونه يوميا على الحواجز العسكرية الإسرائيلية من معاملة مهينة ومذلة، واحتجاز لحقوق عمالية متراكمة منذ العام 1970 وحتى الان، وغير ذلك من الممارسات التعسفية بحقهم، اضافة الى الوضع الاقتصادي الصعب القائم، وتدخلات الحكومة والوزارة للتخفيف من معدلات البطالة والفقر المرتفعة، وما تم انجازه في مجال حوكمة قطاع العمل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم، في مقر الوزارة برام الله، وبحضور كبار مسؤولي الوزارة وممثل منظمة العمل الدولية بالقدس.

وقال أبو شهلا، خلال اللقاء، ان اسرائيل منذ العام 1948 وحتى الان لا تلتزم بقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وهي ماضية في انتهاك الاتفاقيات الموقع بيننا، وتعمل على تقويض حل الدولتين وايصال الحل السياسي الى طريق مسدود، وماضية ايضا بتحدي العالم المتحضر باحتلال اراضينا، وفرض سياساتها واجراءاتها وقيودها المدمرة وسيطرتها على مواردنا الطبيعية ومنعنا من استغلالها، ما نتج عنه ما ترونه من فقر وبطالة وحاجة للحصول على المساعدات الخارجية ، داعيا العالم المتحضر الى ايجاد حل سياسي لانهاء الاحتلال كونه المشكلة الاساسية، من اجل خلق السلام والاستقرار في المنطقة.

وطالب أبو شهلا  البعثة ان يكون تقريرها لهذه السنة مختلفا عن التقارير السابقة ليتخطى الوصف والتحليل للاوضاع ليتحول الى نتائج تنعكس ايجابا على ارض الواقع؛ فاسرائيل لا زالت تنتهك حقوق العمال الفلسطينيين وتزيد من معاناتهم على الحواجز وفي اماكن العمل وتعتبرهم كاسبي اجر وليسوا عمالا لهم حقوق كاملة، وتفرض قيودا واجراءات وعراقيل ليس من شانها سوى خلق مزيد من التحديات والصعوبات امام الفلسطينيين وتقويض حياتهم الاقتصادية والمعيشية.

واضاف ان هناك حوالي 400 الف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب، ما نتج عنه وجود 320 الف اسرة تعيش تحت خط الفقر، في حين ان الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل لهم والاقتصاد الفلسطيني ضعيف والقطاع الخاص هش لا يستطيع توفير سوى القليل من فرص العمل حيث ان 95% من المنشات الاقتصادية لا تشغل اكثر من 20 عاملا ومعظمها عائلية، ناهيك عن القيود والاجراءات الاسرائيلية التي تمنعنا من ممارسة النشاطات التجارية والاستثمارية داخل المنطقة (ج)، وحرماننا من استغلال مواردنا الطبيعية.

وتابع ابو شهلا انه في ظل هذه المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر، وجدنا ان الحل يكمن في توفير قروض دوارة للشباب لاقامة مشاريع انتاجية من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي يتسم بالشفافية تضمن لهم ولاسرهم حياة كريمة وتمكنهم من تشغيل اخرين، حيث اننا نستهدف توفير 70 الف قرض  لتوليد 250 الف فرصة عمل خلال  ثلاث سنوات قادمة، داعيا منظمة العمل الدولية الى المساعدة في دعم هذا الصندوق، وكذلك دعم الوزارة لانشاء مزيد من مراكز التدريب المهني وتطوير القائم منها للحصول على يد عاملة ماهرة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، كون المشاريع الصغيرة الانتاجية والتدريب المهني هما الرافعتان لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي.

بدوره، اعرب سامر سلامة عن تطلعه بان تتدخل منظمة العمل الدولية للمساعدة حل مشكلة المستحقات العمالية المتراكمة منذ العام 1970، والمساعدة في وقف الانتهاكات الحاصلة على الحواجز والمعابر الاسرائيلية بحق عمالنا، واستغلالهم من قبل السماسرة والمشغلين الاسرائيليين بمعرفة الجانب الاسرائيلي للحصول على عمالة رخيصة وبلا حقوق.

كما استعرضت بثينة سالم مدير عام الشؤون القانونية انجازات الوزارة على صعيد حوكمة قطاع العمل من مراجعة لقانون العمل الحالي، والعمل على اصدار قانون التنظيم النقابي وقانون السلامة والصحة المهنية بمشاركة كافة الاطراف. ودعت المنظمة الى لعب دور في ملف الشكاوى المقدمة من قبل العمال داخل اراضي 1948 وذلك لعدم تمتع الوزارة بالصلاحية لمتابعتها، ولعدم قدرة العمال على اقامة الدعاوى في المحاكم الاسرائيلية لارتفاع التكلفة المالية .

وطالب بلال ذوابة مدير عام علاقات العمل بالضغط على اسرائيل للتخفيف من القيود والاجراءات الاسرائيلية المفروضة على حركة الاشخاص والبضائع وكذلك توثيق المستحقات العمالية المتراكمة منذ 1970 لدى اسرائيل والعمل على استردادها.

وقالت ايمان عساف رئيس وحدة النوع الاجتماعي ان النساء يتعرضن للانتهاكات والاستغلال في اماكن العمل سواء في المستوطنات او داخل ارضي 1948مضيفة ان القيود الاسرائيلية وجدار الفصل والحصار تنعكس سلبا على النساء في ظل واقع اجتماعي, ما يؤثر على وصولهن للخدمات والموارد وعلى مشاركتهن في القوى العاملة.

واشار يوسف الترك الوكيل المساعد لشؤون التعاونيات الى الانتهاكات الاسرائيلية بحق الجمعيات التعاونية الزراعية من مصادرة المواد الخام والاراضي الزراعية وحرماننا من حفر الابار الارتوازية , ما اثر سلبا على المشاريع والمزارعين خاصة في منطقة ج , داعيا المنظمة لتكريس تدخلات الوزارة في قطاع التعاون لتعزيز صمود المواطنين على ارضهم , وكذلك دعم هذا القطاع  لخلق فرص عمل جديدة.

ودعا عبد الكريم ضراغمة الوكيل المساعد لشؤون الشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي المنظمة الى دعم استراتيجية قطاع العمل الجديدة بمكوناتها الاساسية والتركيز على دعم برنامج العمل اللائق خاصة وان هذه الاستراتيجية تتماشى مع اجندة السياسات الوطنية التي اعلن عنها مؤخرا.

من جهته، قال هاغمان ان هدفنا الاطلاع على اوضاع العمال الفلسطينيين في الاراضي العربية المحتلة والحصول على معلومات من السياق الفلسطيني وتقييمها، ورفع تقريرنا الى مدير عام المنظمة لعرضه في مؤتمر العمل الدولي القادم بجنيف. كما وصف اللقاء الذي جرى ما بين الرئيس محمود عباس وغاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بالمثمر والهام، حيث تم اثارة عدد من المواضيع الحساسة. واقترح هاغمان عقد مؤتمر للمانحين للتركيز على دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية الناشئة وصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.