أبو دياك: شكاوى الجمهور من أدوات الرقابة الشعبية على أداء الحكومة

أمد/رام الله : قال وزير العدل علي أبو دياك إن شكاوى الجمهور تعد من أدوات الرقابة الشعبية على أداء الحكومة وإحدى آليات المشاركة المجتمعية في مسيرة الإصلاح والبناء، من خلال نقل هموم المواطن إلى الجهات المسؤولة، وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة ومن وسائل ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتحسين مستوى الأداء وجودة الخدمات، وتجسيد قواعد الحكم الرشيد وسيادة القانون.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الجلسة التشاورية حول نظام معالجة الشكاوى والرقابة المدنية في القطاع الأمني الفلسطيني التي عقدت اليوم في مدينة رام الله.

وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة اعتمدت العمل بنظام شكاوى حكومي مركزي محوسب يتم من خلاله استقبال شكاوى المواطنين من أي مكان وفي أي وقت ومعالجتها بتطبيق نظام شكاوى حديث، يقوم على التعاون والتنسيق بين إدارة ووحدات الشكاوى وبالتنسيق مع المؤسسات الأهلية والحقوقية والأهلية، وأن مجلس الوزراء اعتمد نظام حديث للشكاوى لسنة 2016 خلال الأسبوع الماضي (22/9) كما تم إقرار التقرير السنوي للشكاوى.

وشدد على أن شكاوى المواطن وتجاوب الحكومة معها قد ساهم في تغيير بعض السياسات والإجراءات وإصلاح بعض الأطر القانونية، حيث تقوم الإدارة العامة للشكاوى والوحدات، بتصنيف الشكاوى وتحليلها وترجمتها إلى خطوط واضحة تسترشد بها الحكومة في خططها ومشاريعها، لتكون بذلك مصدر إلهام ينقل نبض الشارع وهموم المواطن بكل شفافية وموضوعية للحكومة.

ونوّه إلى أن وزارة العدل تتحمل مسؤولية كبيرة في تنظيم وتطوير آليات معالجة الشكاوى ضمن نظام الشكاوى الحديث لسنة 2016، وكذلك ضمن منظومة قطاع العدالة ونظام التفتيش القضائي في المحاكم والنيابة العامة، الذي يرتبط بالرقابة والتدريب القضائي وتعزيز الكفاءة والمؤهلات.

وتقدم أبو دياك بالشكر للاتحاد الأوروبي في فلسطين ولمكتب جنيف للرقابة على القوات المسلحة، على دعمهم وجهودهم المساندة لإنجاح هذا المشروع، ولكافة الشركاء المحليين والدوليين ولكافة طواقم وموظفي وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات ومجلس الوزراء، ولأعضاء فريق الشكاوى المكون من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية.

وحضر الجلسة التشاورية، وكيل وزارة الداخلية محمد منصور، وأمين عام المظالم في الجمهورية الصربية ساشا يانكوفيتش، والرئيس السابق للجنة الرقابة على أجهزة المخابرات في برلمان كرواتيا البروفيسور فلاتكو كورتيلا، ومدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) فردريك مايو، وعدد من ممثلي الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء، ووحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات العامة والأهلية والدولية.

وفي سياق آخر، التقى أبو دياك، في مكتبه في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، قاضي المحكمة الدستورية العليا الأردنية المستشار نعمان الخطيب، بحضور مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي رشا حماد.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجال تدريب القضاة والنيابة العامة في فلسطين، والاستفادة من تجربة المحكمة الدستورية في الأردن والقضاء الأردني.

كما بحث اللقاء ربط نتائج التفتيش القضائي بالتدريب والتأهيل ورفع كفاءة القضاة ومهاراتهم وسرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام.

يشار إلى أن القاضي الخطيب يعقد عدة محاضرات في المعهد القضائي، في مجال القضاء الدستوري بحضور قضاة المحكمة الدستورية في فلسطين.