أبو حليمة يدعو لتبني خطة تنموية لمواجهة مشكلات التعليم والبطالة بغزة

غزة: دعا أحمد أبو حليمة مسؤول اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" بغزة، لوضع خطة تنموية لمواجهة شبح البطالة، ومشكلات التعليم المتعددة، وذلك كضرورة وطنية للحد من نسبة البطالة في صفوف الشباب والتي تجاوزت 60 % في صفوف الشباب وهي بازدياد مع تخرج نحو 10 آلاف خريج وخريجة سنوياً، إلى صفوف البطالة.

وأشار أبو حليمة، إلى أن أحد أسباب ازدياد نسبة البطالة هو اتساع الفجوة بين مخرجات و برامج التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الفلسطيني، غير أن قدرة الاقتصاد الوطني على النمو كي يوفر فرص عمل للخريجين الجدد محدودة جدا، كما أن سوق العمل الفلسطيني بأمس الحاجة وعلى مدار 10 سنوات قادمة إلى أصحاب المهن والحرف، حيث إن البطالة ناجمة عن هشاشة الاقتصاد الوطني "ما تقول وزارة العمل"، وبسبب غياب السياسات الوطنية وبفعل الاحتلال الإسرائيلي . وأكمل أن الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة له الحصة الأكبر في تعطيل عجلة الاقتصاد، ولكن هذا لا يعفي ان الدور الحكومي ضعيف وغير مقبول ولم يرتقي لحجم المشكلة، وبإمكانها أن تضمن بالحد الأدنى تحسين مدخلات التعليم لتلائم سوق العمل، حيث إن سوق العمل الفلسطيني يحتاج من نسبته 90 % من المهنيين مقابل 10 % مقابل التخصصات الأخرى.

وطالب بالموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتحضير الطالب ليختار تخصص جامعي يتناسب مع احتياجات سوق العمل ، ما يتطلب تطوير الخطط الدراسية لتكون مرنة وتناسب حاجاتنا لها، من خلال توجيه الطلبة نحو تخصصات تُكسب الطالب مهارات جديدة تجعله قادر على المنافسة في ظل وجود عدد كبير جداً من الخريجين العاطلين عن العمل، وكذلك في ظل القدرة المحدودة لاستيعاب فرص تشغيل.

وأكد أن التعليم المهني أو التقني هو توجه قائم ومهم للتغلب على أزمة البطالة وهو توجه قائم على تناول تخصصات تقع في حيز بين التعليم الأكاديمي والعملي، فتتوجه الكليات العاملة بهذا المجال لضمان ساعات علمية تشكل ثلث المساقات، فيما تولى اهتماما أكبر للجانب التدريبي الذي يشكل ثلثي الساعات التعليمية للطلبة، الأمر الذي يجعلهم مؤهلين للاندماج في سوق العمل بشكل أقوى ، والجدير ذكره أن عدد الطلبة الدارسين بهذا النوع من التعليم 3% فقط وهنا تكمن المشكلة في توجيه الطلبة وإدراكهم أهمية هذه التخصصات للحد من نسبة البطالة المرتفعة، ولعل النسبة المحدودة للدارسين بهذا المجال راجع بشكل رئيسي لنظرة المجتمع التي تنظر للتخصصات المهنية أنها أقل شأناَ من التعليم الأكاديمي.

ولفت أبو حليمة، أن المشكلة الحقيقية في ضعف استقطاب الخريجين لسوق العمل وانعدام التوظيف وشح فرص العمل في القطاع الخاص والحكومي بسبب الحصار والانقسام، ويمكن التغلب على هذه المعضلة من خلال تحسين وتطوير المهارات والإمكانيات الخاصة بالشباب وكذلك الاهتمام أكثر بتطوير وصقل مهارات جديدة وابتكار برامج جامعية وتخصصات ذات توجه مهني وتقني ما يمنع تكرار في التخصصات الجامعية والبرامج قطاع التعليم والقطاع الحكومي والخاص ومؤسسات سوق العمل وإشراكهم في وضع الخطط التعليمية والتدريبية للطلاب، وصولا لتطابق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.

وتابع: "لعل غياب الدور الحكومي والرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي على جودة المناهج التعليمية، وكذلك غياب سن القوانين والرقابة على المؤسسات والشركات المُشغلة لمنع استغلال الخريجين بأجورهم المتدنية وعدد ساعات العمل الطويلة، ما يتطلب فرض أنظمة تحفظ حقوق مخرجات التعليم العالي من الكليات المختلفة سواء بالقطاعين الخاص والعام وبعدد ساعات عمل تليق بهم وكذلك بأجورهم تنسجم مع قوانين وزارة العمل أيضا زيادة الاتفاق الحكومي على مؤسسات التعليم العالي وتخصيص ميزانيات لدعم البحث العلمي واتبعات الخريجين والطلبة، وإنشاء مركز تطوير وتدريب مستقلة ومدعومة لتدريب وتأهيل الخريجين والعاملين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وإتباع آلية تحفيز للطلاب عبر توظيف المميزين منهم على قاعدة الكفاءة وليس اللون السياسي ووضع آلية للعمل، وتحديداً لأصحاب المؤهلات والشهادة العليا".