"أبو الغيط" يؤكد على جاهزية الجامعة العربية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني داخل في أروقتها

القاهرة: إلتقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح يوم الإثنين، بالأمين العام لجامعة الدول العربية د. أحمد أبو الغيط في مكتبه بمقر الجامعة، بحضور ومشاركة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين في الجامعة د. سعيد أبو علي، والسفير مهند العكلوك المندوب المناوب في المندوبية الدائمة لدولة فلسطين في الجامعة، والمستشار أول في المندوبية رزق الزعانين، ومن الهيئة عبد الناصر فروانة وثائر شريتح.
وأطلع اللواء أبو بكر الأمين العام د. أبو الغيط على تصاعد الجريمة الإسرائيلية والإنتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، والتفرد الغير مسبوق بهم تحديداً بعد عملية الهروب من سجن جلبوع، وما رافق ذلك من استهداف لإنسانية الأسير الفلسطيني ومحتواه النضالي والوطني ومكانته القانونية.

وركز أبو بكر في حديثه مع الأمين العام على قضايا الأسرى المضربين عن الطعام والإعتقال الإداري الجائر والمرضى والأسيرات، والاطفال وما يفرض عليهم من عزل وغرامات مالية واعتداءات وانتهاكات واقتحامات، وحرمانهم من كافة الحقوق الإنسانية والعلاجية والحقوقية.

وأعرب، عن قلقه من السياسة الإسرائيلية المتبعة مؤخراً في التعامل مع الأسرى والمعتقلين، والتي ترتقي الى مستوى الجريمة الحقيقية وفقا للقانون الدولي، وأنه يجب أن يكون هناك تحرك مضاد للرواية الإسرائيلية التي تسعى لتجريم نضال أبطالنا في السجون والمعتقلات.

من جانبه أكد الأمين العام أن قضية الأسرى حاضرة في أروقة وأقسام وقطاعات جامعة الدول العربية، وأن هناك متابعة حثيثة لكل مجريات الأحداث في السجون والمعتقلات.
وأضاف الأمين العام " الجامعة جاهزة في كل الأوقات لدعم ومناصرة ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأنه سيصدر بيان تفصيلي عنها لفضح ممارسات الإحتلال الإسرائيلي العنصرية، وإننا نستشعر الخطر الحقيقي على حياتهم داخل الأسر في ظل تنامي التطرف الإسرائيلي".

وأوضح، أأن أبواب الجامعة مفتوحة لأي فعاليات تخفف من معاناة الأسرى والمعتقلين وتفضح ما يمارس بحقهم، وأنه سيكون هناك تحرك عربي ودولي لمحاولة ردع الممارسات الإسرائيلية المخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكداً أنه سيتم إحياء فعاليات يوم الأسير للعام 2022  في أروقة الجامعة.

وأعطى الأمين العام تعليماته لترتيب العديدة من اللقاءات العاجلة مع الوزير اللواء أبو بكر، مع مؤسسات إعلامية دولية، وإتحادات وجمعيات مصرية، تحديداً ذات الإختصاص بمجال المرأة والطفولة.