أبو الغيط: الموقف العربي والأوروبي يرفض التدخل الإيراني في شئون الدول

أمد/ القاهرة: أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الموقف العربي الأوروبي موحد بشأن رفض التدخل الإيراني في شئون الدول العربية.

وقال في تصريحات صحفية الأحد، على هامش فعاليات القمة العربية الأوروبية إن التباين في المواقف بين العرب وأوروبا يتمحور حول الموقف من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.

وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن يكون الجانب الأوروبي قد أدرك الآن أهمية استقرار العالم العربي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وبشأن الملف اليمني، شدد الأمين العام على خطورة التدخل الإيراني في اليمن ودعم مسلحي الحوثي وعرقلة أي جهد لحل الأزمة، مطالبا بموقف حاسم لمواجهة هذا التدخل.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، اعتبر أبو الغيط أن الملف الليبي بالغ التعقيد بسبب التدخل الخارجي ورغبة الأطراف في استمرار الصراع.

وعن عودة سوريا للجامعة العربية، أكد الأمين العام للجامعة ضرورة تقديم عدد من الدول بطلب لإدراج هذا الأمر للمناقشة، وبعدها يتخذ القرار بشأن عودة دمشق للجامعة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

وتنطلق أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عربية وأوروبية عالية المستوى.

وستبدأ أعمال القمة بجلسة افتتاحية علنية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، تعقبها جلسة عامة أولى مغلقة تتناول تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية.

وتبحث القمة التعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية اللتين تمثلان 12% من سكان العالم، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بما من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقتين.

ويركز الجانبان على تعزيز التعاون من أجل إرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة.